في إطار الضربات الأمنية المتلاحقة التي تنفذها وزارة الداخلية للقضاء على سوق العملات الموازي نجحت أجهزة الأمن في ضبط مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى ستة ملايين جنيه تم ضبطها بحوزة عدد من المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وذلك في واحدة من أكبر حملات ملاحقة تجار العملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
التنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
وجاءت الحملة الأمنية الموسعة بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وبمشاركة مديريات الأمن في المحافظات المختلفة حيث استهدفت العناصر التي تقوم بإخفاء العملات الأجنبية والمضاربة بها خارج الإطار الرسمي مما يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني ويؤثر سلبًا على استقرار سعر صرف الجنيه المصري
رصد تحركات بعض تجار العملة الذين يتعاملون خارج البنوك وشركات الصرافة المعتمدة
وأكد مصدر أمني أن الجهود المكثفة أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة في مختلف المحافظات وجاءت نتيجة الرصد الدقيق لتحركات بعض تجار العملة الذين يتعاملون خارج البنوك وشركات الصرافة المعتمدة حيث تبين تورطهم في جمع العملات الأجنبية وبيعها بسعر السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة وإحداث خلل في السوق النقدي المصري
وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يديرون أنشطة غير مشروعة من خلال مكاتب وشقق سكنية بعيدة عن أعين الرقابة ويستخدمون وسطاء لتحصيل وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية بما يتعارض مع قوانين تنظيم النقد الأجنبي والإجراءات المصرفية الرسمية
العثور على مبالغ نقدية من العملات الأجنبية المختلفة إلى جانب مبالغ ضخمة من الجنيه المصري
وأسفرت عمليات الضبط التي نفذتها فرق البحث والتحري عن العثور على مبالغ نقدية من العملات الأجنبية المختلفة إلى جانب مبالغ ضخمة من الجنيه المصري جميعها تم جمعها بطرق غير مشروعة بهدف الاتجار بها خارج السوق الرسمي بما يضر بالمصلحة الاقتصادية العامة للدولة
وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بشأن الوقائع المضبوطة وأحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى محاكم الجنايات المختصة لتطبيق القانون عليهم بكل حزم وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال المضاربة غير القانونية
وتأتي هذه التحركات الحاسمة من وزارة الداخلية استمرارًا للجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لإحكام الرقابة على سوق النقد ووقف كافة أشكال التلاعب بأسعار العملات وإغلاق منافذ السوق السوداء التي يستغلها البعض للإضرار بالاستقرار المالي والتأثير على مؤشرات السوق المحلي والتضييق على المواطنين في تعاملاتهم اليومية
مكافحة كافة الجرائم الاقتصادية وعلى رأسها الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية
ويؤكد مسؤولو وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لمكافحة كافة الجرائم الاقتصادية وعلى رأسها الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية باعتبارها من الجرائم التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويتم التعامل معها بمنتهى الجدية والحسم في كل ربوع الجمهورية
كما تناشد الوزارة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق ببيع أو شراء العملات الأجنبية خارج الإطار الرسمي وتؤكد أن القانون سيطبق بكل قوة على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات التي تعيق جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار النقدي
وتهدف هذه الضربات الأمنية إلى توجيه رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لن تتهاون مع من يحاول العبث بالمنظومة المالية أو تقويض جهود الإصلاح الاقتصادي وأن جميع الأجهزة المعنية في حالة استنفار دائم لحماية الوطن من أي محاولات للمساس بأمنه الاقتصادي
