بقلم - المسـتشار أسامـــة الصعيدي
Osama_elseidy@yahoo.com
دعونا نعيش فى دهاليز هذا المقال بالحديث عن مسؤولية الكلمة، ومدى الخطر الذى تتركه على حياة الإنسان كفرد أو على استقرار المجتمعات والأوطان.
وفى الحقيقة لم يكن مقصوداً بهذا المقال جرائم العدوان على الشرف والاعتبار المنصوص عليها فى المواد من 302 إلى 310 من قانون العقوبات وهي القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار، بل المقصود من المقال المشار إليه هو مناط المسؤولية الجنائية عندما تخرج الكلمة عن وظيفتها.
ودعونا نتساءل ما المقصود بالكلمات التي يحاسب عليها القانون؟ وكيف تتحقق المسؤولية الجنائية بشأنها؟
أما عن الكلمات التي يحاسب عليها القانون فهي الكلمات التي تخرج عن وظيفتها، سواء كانت فى إطار حديث شفهي أو مكتوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها فتتحول إلى أداة لزرع الفتن والتوتر ونشر الفساد والإنحراف وكذا نشر الشائعات أو المعلومات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام والأمن العام.
أما بشأن المسئولية الجنائية فهذه الكلمات حينما تخرج عن وظيفتها المشار إليها فهي تشكل نموذجاً إجرامياً لجرائم كثيرة يرتكبها الشخص دون أن يشعر، فيجد نفسه أمام نصوص تجريمية سواء فى إطار تطبيق قانون العقوبات أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو قانون مكافحة الإرهاب فى فى كثير من الجرائم التي تتضمن ترويجاً لأفكار وجرائم إرهابية أو نشر أو إذاعة أو ترويج بيانات او أخبار غير حقيقية عن أعمال إرهابية أو التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.
وفى ذات السياق أيضاً تتحقق المسؤولية الجنائية لمن يريدون الشهرة ويحاولون مواكبة ما يسمى التريند، وذلك من خلال أحاديثهم فى السوشيال ميديا والتي تتضمن خروجاً عن المألوف أو أخباراً زائفة لتحريك الرأي العام وتحقيق أكبر نسبة مشاهدة دون أن يدري هؤلاء بأن أفعالهم يحاسب عليه القانون.
وفى النهاية «يجب الحذر من الكلمات يحاسب عليها القانون، فبلاء الإنسان من اللسان، وبات ضرورياً تفحص الكلمة ووزنها قبل إطلاقها، وإعمال العقل الذي يزود الإنسان بالأسباب والأدوات التي تؤدي إلى إدراك الأمور والقضايا وتمييزها وتحليلها واختيار الأصوب والأصح بينها وترجيحه» .
