أصدرت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي، حكمًا بالحبس لمدة 14 سنة وغرامة مالية قدرها 201 ألف و200 جنيه، بحق فتاة أدينت بعدة اتهامات خطيرة من بينها انتحال صفة طبيبة، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وممارسة نشاط طبي بدون تصريح قانوني، وتزوير شهادات علمية، وحيازة نفايات طبية خطرة.
كما قضت المحكمة كذلك بـغلق المركز الطبي غير المرخص ومصادرة محتوياته، وذلك بعد تحقيقات موسعة كشفت عن حجم المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها المتهمة داخل منشأتها التجميلية.
تفاصيل الحكم والإجراءات القانونية
صدر الحكم في القضية بحضور نور الدين محمد عبدالسلام، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية عمرو غنيم، وذلك بعد ثبوت الاتهامات الموجهة للمتهمة، التي كانت تدير مركز تجميل شهير بمنطقة مصر الجديدة، على الرغم من عدم حصولها على أي مؤهل طبي معتمد، حيث تبين أنها خريجة معهد سكرتارية فقط، وقدمت شهادات طبية مزورة لاستخدامها في خداع الزبائن.
وكانت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد خالد، وتحت إشراف المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، قد أمرت في وقت سابق بـحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وغلق المركز وتشميعه لحين البت في القضية.
جاء في تقارير المعاينة التي أعدتها الجهات المختصة أن المركز يحتوي على نفايات طبية خطرة غير مصرح بالتعامل معها، إلى جانب حقن بوتكس منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي. كما لوحظ وجود أدوات طبية تُستخدم في إجراءات تجميلية دقيقة، دون وجود إشراف طبي أو تراخيص قانونية.
ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، فإن المتهمة مارست مهنة الطب دون وجه حق، حيث أجرت بنفسها عمليات وإجراءات تجميلية معقدة لعدد من السيدات، ما تسبب في إصابة عدد منهن بمضاعفات طبية خطيرة، دفعتهن لاحقًا لتقديم بلاغات ضدها.
بدأت الواقعة بتلقي إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة عدة بلاغات من سيدات أفدن بتعرضهن لأضرار صحية بالغة بعد الخضوع لإجراءات تجميل داخل المركز المذكور في منطقة مصر الجديدة. وعلى الفور، تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية لمداهمة المكان.
وخلال المداهمة، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها داخل المركز، وبتفتيش المكان عُثر على الأدوات الطبية المخالفة، بالإضافة إلى عدد من الشهادات العلمية المزورة التي كانت تستخدمها لإقناع الضحايا بأنها طبيبة متخصصة في طب التجميل.
خلال التحقيقات، تبين أن المركز كان يتردد عليه عدد من المشاهير وسيدات المجتمع، وأن المتهمة كانت تروج لنفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتستقطب الزبائن بإعلانات مكثفة عن خدمات تجميلية مثل "البوتكس، الفيلر، شد الوجه، تفتيح البشرة"، وغيرها من الإجراءات الطبية، دون ترخيص أو رقابة.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمة سبق وتقدمت للحصول على ترخيص طبي، لكن تم رفض طلبها لعدم حصولها على مؤهل طبي معتمد، إلا أنها واصلت العمل في الخفاء، مستخدمة مستندات مزورة وأسماء وهمية لتضليل الجهات الرقابية.
وبناءً على ما ثبت من أدلة مادية، وشهادات الضحايا، وتقارير الجهات المختصة، قررت المحكمة ما يلي:
-
حبس المتهمة 14 عامًا في التهم مجتمعة
-
تغريمها 201,200 جنيه مصري
-
غلق المنشأة التجميلية غير المرخصة
-
مصادرة الأدوات والمستلزمات الطبية الموجودة بالمركز
