تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة من كشف واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال خلال الفترة الأخيرة
أربعة أشخاص أحدهم لديه معلومات جنائية مسجلة لقيامهم بغسل أموال
حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أربعة أشخاص أحدهم لديه معلومات جنائية مسجلة لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها داخل عدد من المحافظات
إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة من خلال إضفاء صبغة شرعية عليها
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة من خلال إضفاء صبغة شرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية قانونية وذلك عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات
وقدرت الجهات الأمنية قيمة تلك الممتلكات التي تم رصدها بنحو 50 مليون جنيه تقريبا وتشمل أصولا متنوعة تم شراؤها خلال فترة قصيرة مما أثار الشكوك حول مصدر التمويل
خطة الوزارة لحصر ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية
وأشارت مصادر أمنية إلى أن تلك التحركات تأتي ضمن خطة الوزارة الشاملة لحصر ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد محاولات تبييض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات
وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في رصد وتتبع الأموال المشبوهة التي يتم استثمارها في الأنشطة الظاهرة بهدف إخفاء طبيعتها غير المشروعة مؤكدة أن أجهزة الدولة لن تسمح بأن تتحول عائدات الجريمة إلى واجهات تجارية قانونية
تجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة وملاحقة شبكات غسل الأموال
ويعد هذا التحرك خطوة مهمة في تجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة وملاحقة شبكات غسل الأموال التي تسعى لاختراق الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار في العقارات والمشروعات الوهمية والسيارات الفارهة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين الأربعة تمهيدا لعرضهم على النيابة المختصة واستكمال التحقيقات حول باقي المتورطين المحتملين في القضية
