قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عُقدت اليوم بمحكمة طور سيناء، بمعاقبة سعيد. م. ع. خ (41 عامًا)، وهو مصور فوتوغرافي متخصص في التصوير تحت الماء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه. جاء الحكم بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.
تفاصيل الحكم وهيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة. وحضر الجلسة إبراهيم عدلي، وكيل النيابة، وشارك في سكرتارية التحقيق محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
بدء الواقعة والتحريات الأمنية
تعود أحداث القضية إلى 17 مارس 2025، عندما تأكد لرجال الأمن بمدينة شرم الشيخ أن المتهم سعيد. م. ع. خ، الذي يعمل مصورًا تحت الماء، يمارس نشاط الاتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش، على نطاق واسع في الشوارع العامة. كشفت التحريات أن المتهم استخدم عدة وسائل نقل للتمويه والتخفي عن أعين الأجهزة الأمنية، من بينها سيارة ملاكي تحمل لوحات أرقام "ل.أ.ف.3 65". كما أكدت التحريات أن المتهم احتفظ بوسيلة انتقال أخرى في مسكنه بخلاف تلك المستخدمة في نقل المخدرات.
عملية الضبط والمضبوطات
بناءً على إذن صادر من جهات التحقيق بضبط المتهم و تفتيشه شخصيًا وسيارته بحثًا عن مواد مخدرة، وردت معلومات تفيد بأن المتهم كان على موعد لتسليم كمية من المخدرات في مسكنه بفيلا بمنطقة أرض المزاد بالهضبة.
تمكن ضباط المباحث من نصب كمين وضبط المتهم أثناء محاولته الهروب من مسكنه وقبل استقلاله السيارة. وعُثر بحوزته على حقيبة بداخلها 13 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش ، ومبلغ 1000 جنيه مصري، و500 روبل روسي، و755 يورو، و3445 دولارًا أمريكيًا. وبتفتيش السيارة، عُثر على 4 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر"، ورخصة قيادة، وهاتفين محمولين.
اعتراف المتهم والإجراءات القانونية
بمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية هي حصيلة بيعه، وأن الهاتفين المحمولين كانا لتسهيل التواصل مع العملاء، بينما استخدم السيارة لسرعة التنقل والهروب من رجال المباحث.
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3113 جنح أول شرم الشيخ لسنة 2025. وبعد إخطار جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام لنيابات أول شرم الشيخ حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة بجراج قسم الشرطة تحت تصرف جهات التحقيق، وإيداع المبالغ المالية المضبوطة خزينة المحكمة، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لتحليلها.
أُحيلت القضية لاحقًا إلى محكمة الجنايات، حيث قيدت برقم 504 جنايات كلي جنوب سيناء لسنة 2025، لتصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة اليوم.
