قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار خالد محمد عبد الله بركات، وعضوية المستشارين نبيل سعد إبراهيم وأحمد حسن حمودة، وبحضور إبراهيم مبارك، مدير نيابة حوش عيسى وأحمد هشام، وكيل النائب العام، وسكرتارية رمضان مصطفى أحمد، بمعاقبة 9 من المتهمين منهم 6 حضوريا، و3 غيابيًا بالإعدام شنقا لـ 2 من المتهمين، والسجن المؤبد لأربعة آخرين، والسجن 5 سنوات لإثنين وبراءة آخر لقتلهم شابًا بحوش عيسى أخذًا بالثأر.
الإعدام لاثنين والمؤبد لأربعة آخرين بتهمة قتل شاب أخذًا بالثأر في البحيرة
حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقًا لكل من نبيل عبد الستار زكي، محمد أحمد زكي محمد علي ومعاقبة كلٍّ من عبد الرحمن هاني عبد الرحمن زكي شحاتة، عوض عبد العزيز محمد علي شحاتة، أحمد سلامة محمد خالد، رجب موسى شعبان محمد علي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كلٍّ من عبد الحميد منصور عبد الحميد إبراهيم، رمضان رجب محمد علي خالد، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع وضع المحكوم عليهم من الرابع إلى التاسع بأمر الإحالة تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب إنقضاء مدة عقوبتهم، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف ومصادرة الدراجة البخارية المضبوطة، وبراءة عيد عمر محمد شحاتة من التهمة المنسوبة إليه.
وكانت المحكمة قد قررت بجلستها الماضية إحالة أوراق 2 من المتهمين إلى مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم على باقي المتهمين.
وكان مركز حوش عيسى في محافظة البحيرة، قد شهد واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب أخذًا بالثأر، نظرًا لقتل شقيق المجني عليه شقيق المتهم في شهر يونيو الماضي، على خلفية وقوع مشاجرة بسبب أولوية الري.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بالعثور على جثة تامر محمد مبروك، بها طعنات نافذة بجميع أنحاء الجسم، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق في مستشفى حوش عيسى المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق بمركز حوش عيسى التحقيقات في الواقعة.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًّا من:- عيد عمر محمد شحاتة ونبيل عبد الستار ذكي محمد ومحمد أحمد زكي محمد علي وعبد الحميد منصور عبد الحميد إبراهيم وعبد الرحمن هاني عبد الستار ذكي ورمضان رجب محمد علي خالد وعوض عبد العزيز محمد علي شحاتة وأحمد سلامة محمد خالد ورجب موسى شعبان محمد علي، انتقامًا من شقيق المجني عليه الذي قتل شقيق أحدهم في شهر يونيو الماضي بسبب الخلاف على غرفة صرف زراعي وأسبقية ري الأرض.
وعلى إثر ذلك ترصد المتهمون للمجني عليه خلف محكمة حوش عيسى وطعنوه عدة طعنات نافذة حتى تأكدوا من وفاته، ثم سلم المتهم الثاني نفسه إلى ضباط مباحث مركز شرطة حوش عيسى.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وإحالتهم النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم مبارك مدير نيابة حوش عيسى تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامي العام لنيابات وسط دمنهور للمحكمة التي تداولت القضية بجلساتها وأصدرت قرارها المتقدم.
