لم تكن "عبير" تتوقع أن الغيرة قد تتحول إلى حقد، وأن الحب الآثم سيقودها في النهاية إلى قفص الاتهام بتهمة القتل العمد، بعدما نفذت خطة شيطانية للتخلص من زوجها "علي"، بمساعدة عشيقها، لتكتب نهاية مأساوية لقصة زواج استمرت لأكثر من 10 سنوات.
البداية من الكويت.. حين عاد الزوج لتجد أخرى في حياته
تعود بداية القصة إلى عام 2014، حين تزوج "علي.م" من "عبير.ع" وعاشا حياة مستقرة، وكان الزوج يعمل في دولة الكويت ويعود كل عدة أشهر، حاملًا معه ما يكفي من المال لتأمين احتياجات الأسرة. لكن الأحوال تبدلت عندما علمت الزوجة بأن زوجها تزوج من امرأة كويتية وأنجب منها طفلًا، لتبدأ مشاعر الغيرة تتحول إلى كراهية ورغبة دفينة في الانتقام.
علاقة آثمة وخطة قتل مدبرة
مع تكرار سفر الزوج، بدأت "عبير" علاقة غير شرعية مع سائق توك توك يُدعى "محمد.ص"، سرعان ما تحولت إلى ارتباط آثم خططا فيه لإنهاء حياة الزوج. اتفقا سويًا على تنفيذ الجريمة في اللحظة المناسبة، حتى حان يوم التنفيذ.
في ذلك اليوم، دسّت "عبير" منومًا في عصير وقدّمته لزوجها، وما إن غطّ في النوم حتى اتصلت بعشيقها الذي حضر فورًا، ودخلا إلى غرفة النوم، وهناك خنقا الزوج حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، رغم مقاومته لهما وهو نصف نائم.
اكتشاف الجريمة في مستشفى ديروط
بعد تنفيذ الجريمة، نُقلت جثة الزوج إلى مستشفى ديروط المركزي، حيث لاحظ الأطباء وجود كدمات وسحجات تدعو للريبة، فأبلغوا الشرطة بوجود شبهة جنائية.
تلقى النقيب مصطفى عبد الحكيم، معاون مباحث ديروط، البلاغ، وبدأت تحريات موسعة بإشراف اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، لكشف ملابسات الواقعة.
التحريات تكشف المستور
أكدت تحريات المباحث أن آخر من تواجد مع المجني عليه كان زوجته وعشيقها، كما أفاد جيران المجني عليه بوجود خلافات متكررة بين الزوجين مؤخرًا. أمام ضغط الأدلة، انهارت الزوجة واعترفت بتفاصيل الجريمة أمام وكيل النيابة عمرو محمود، مؤكدة أنها كانت الدافع والمخطط الأول لها.
اعترافات كاملة من المتهمين
خلال التحقيقات، قالت "عبير" إنها لم تتقبل فكرة زواج زوجها من أخرى، فقررت التخلص منه، واشترت منومًا من صيدلية قريتهم، وخططت لقتله بمساعدة عشيقها الذي وافق على الفور.
بدوره، اعترف المتهم الثاني بجريمته، مؤكدًا أنه شارك في تنفيذ القتل دون تردد، لكنه "شعر بالندم" بعد إلقاء القبض عليه.
النيابة تواصل التحقيق، وتنتظر تقرير الطب الشرعي النهائي، تمهيدًا لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة.
