أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، حيثيات حكمها الصادر حضوريًا ضد خمسة متهمين في قضية حريق خط غاز الواحات، والتي قضت فيها المحكمة بقبول الاستئنافين شكلًا، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف بحبس كل متهم لمدة 10 سنوات، مع إلزامهم بسداد مصروفات الدعاوى الجنائية والمدنية، ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب محاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد هشام محمد، وعضوية المستشارين مصطفى منصور غيضان وكريم الجندي، وأمانة سر محمود عبد الرحيم.
المحكمة: الحادث نتيجة إهمال قاتل وتخاذل مهني
وفي حيثياتها، وصفت المحكمة ما حدث بأنه "فاجعة نتجت عن خطأ لا يُغتفر"، مشيرة إلى أن الحادث لم يكن نتيجة جهل، بل تفريط مشين وتخاذل مهني في أداء واجبات الوظيفة، مؤكدة أن المتهمين خانوا الأمانة التي أقسموا عليها، وتجاهلوا قواعد الأمان الأساسية، ما أدى إلى كارثة كان يمكن تجنبها.
وقالت الحيثيات: "ما أثقل الخطأ حين يتحول إلى فاجعة، وما أفظع التقصير حين تكون كلفته أرواحًا بريئة، قضت دون ذنب، ودفعت ثمنًا باهظًا لإهمال قاتل."
المهندس الحارس لا المخرب
وأكدت المحكمة أن دور المهندس الفني لا يقتصر على كونه موظفًا، بل هو الحارس على سلامة الأرواح والمنشآت، وإذا غابت عنه الدقة وحضر الاستهتار، صار وجوده خطرًا لا عونًا.
وأشارت إلى أن المأساة ليست مجرد حادث عابر، بل جريمة كاملة الأركان، ضحاياها أناس أبرياء فقدوا حياتهم دون ذنب، بسبب لحظة إهمال من أشخاص ارتدوا عباءة الخبرة دون استحقاق.
رسالة رادعة للمهنيين
وأوضحت الحيثيات أن المحكمة لا تزن الأوراق بأرقام وتقارير فقط، بل تنظر إلى الضحايا الحقيقيين، من أمهات فقدن أبناءهن، وأطفال تيتموا بسبب استهتار مهني قاتل، مؤكدة أن هذه الواقعة يجب أن تكون علامة فاصلة ورسالة واضحة لكل من يتعامل مع عمله بخفة أو تجاهل.
وقالت المحكمة في ختام حيثياتها: "الخطأ المهني في موضع المسؤولية قد يكون حكمًا بالإعدام على الأبرياء."
