أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم المتهمين مبلغ 2 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها 8 أفراد، من بينهم سيدتان، بتشكيل خلية إلكترونية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، والترويج لأكاذيب وشائعات ضد الدولة المصرية.
تفاصيل القضية.. فبركة فيديوهات وتزييف وقائع
كشفت التحقيقات أن الخلية الإرهابية، والتي يتزعمها مهندس نظم ومعلومات هارب من أحكام قضائية، كانت تنشط في مناطق الشيخ زايد والتجمع، حيث استأجرت فيلتين كمقرات سرية. وتركز نشاط المتهمين على فبركة فيديوهات كاذبة بشأن موقف مصر من معبر رفح وقطاع غزة، إضافة إلى بث مقاطع قديمة باعتبارها أحداثًا حالية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لخلق حالة من السخط والتشكيك في مؤسسات الدولة.
تحريض إلكتروني وشائعات عن الاقتصاد والسياحة
أوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهمين دأبوا على نشر أخبار كاذبة عن الحالة الاقتصادية والوضع الداخلي، بالإضافة إلى إطلاق شائعات مضللة عن الساحل الشمالي والمناطق السياحية بغرض إثارة الرأي العام وزعزعة الثقة في الدولة.
كما ثبت استخدام المتهمين برامج تحفيزية وهمية لجذب الشباب، مثل وعود كاذبة بنسب مشاهدة مرتفعة وندوات تدريبية مزيفة، لاستقطاب العناصر الجديدة للعمل معهم تحت غطاء الإعلام والتسويق الإلكتروني.
سيدتان من عناصر الجماعة شاركن في تنفيذ المخطط
كشفت التحقيقات عن تورط سيدتين، تبلغان من العمر 32 و30 عامًا، وهما من العناصر النسائية التابعة للجماعة الإرهابية، وسبق الحكم عليهما بالسجن 3 سنوات لمشاركتهما في اعتصام رابعة. كما تبين أنهما استخدمتا كوسيلة تمويه للتنقل بحرية بين الوحدات المستأجرة وتنفيذ التكليفات التنظيمية دون إثارة الشبهات.
الأمن الوطني يحبط المخطط الإرهابي
في ضربة استباقية، تمكنت أجهزة الأمن الوطني بالتعاون مع الرقابة الإدارية والأمن العام ومباحث الإنترنت، من رصد وتتبع تحركات أفراد الخلية، وتمكنت من ضبطهم في الفيلا محل الإقامة بعد تحديد أماكن تواجدهم.
وخلال المداهمة، عُثر بحوزة المتهمين على:
-
18 مليون جنيه مصري وأجنبي كمبالغ وتحويلات مشبوهة
-
3 طبنجات صوت وسلاح ناري
-
16 جهاز كمبيوتر
-
سيارتين ودراجتين ناريتين
-
شرائح هواتف مصرية وأجنبية
-
محادثات تتضمن تكليفات من قيادات إخوانية بالخارج
المحكمة تصدر الحكم وتصدر قرارات إضافية
أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات الاستئنافية، والتي قضت بحكمها المشدد مع مصادرة كافة المضبوطات. كما أمرت المحكمة بفتح تحقيق في عدم إخطار الجهات الإدارية من قِبل مالكي الفيلتين المستأجرتين (طبيب شهير وصاحب معرض سيارات)، لعدم سداد الرسوم المستحقة وعدم الإبلاغ عن تأجيرهما.
نهاية حاسمة لمحاولة جديدة لزعزعة استقرار الدولة
جاء الحكم القضائي ليؤكد يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على إحباط محاولات جماعة الإخوان لإثارة الفوضى باستخدام الوسائل الإلكترونية، كما يوجه رسالة حاسمة برفض الدولة التام لأي محاولة للتشكيك في مؤسساتها أو النيل من استقرارها.
