تباشر النيابة العامة التحقيق مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في غسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، حيث كشفت التحقيقات الأولية أنهم غسلوا نحو 75 مليون جنيه عبر أنشطة تجارية وهمية ومتنوعة لإخفاء مصادر تلك الأموال.
التفاصيل الكاملة لعملية غسل الأموال
جاء في التحقيقات أن المتهمين اعتمدوا على أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، محققين من خلالها أرباحًا ضخمة، ثم لجأوا إلى غسل هذه الأموال عبر إدخالها في مشاريع تبدو قانونية ظاهريًا، وذلك لتضليل الجهات المعنية وإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين أنشأوا أنشطة ظاهرها مشروع، تضمنت شراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات، وتأسيس شركات ومكاتب لبيع السيارات، فضلًا عن افتتاح مطاعم وكافتيريات، وذلك لتبييض الأموال المكتسبة من تجارتهم غير المشروعة.
كما تبين أنهم أجروا إيداعات نقدية متكررة وبشيكات بمبالغ كبيرة في حساباتهم البنكية، دون وجود مبرر منطقي أو نشاط تجاري حقيقي يفسر هذه الإيداعات، ما أثار الشكوك حول طبيعة نشاطهم، حتى قدرت قيمة الأموال المغسولة والممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة بنحو 75 مليون جنيه.
القبض على المتهمين ومصادرة الأموال
قامت الأجهزة الأمنية، بعد رصد وتتبع دقيق للمتهمين، بإلقاء القبض على الثلاثة المتهمين الرئيسيين في القضية، بعد ثبوت تورطهم في الاتجار وترويج المواد المخدرة، وجمعهم مبالغ مالية ضخمة من هذا النشاط غير القانوني.
ووفقًا لما ورد في التحقيقات، فإن المتهمين استخدموا تلك الأموال في تأسيس كيانات تجارية صورية وشراء سيارات فارهة، بهدف إضفاء صبغة شرعية على أموالهم، وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين، وأمرت بالتحفظ على الممتلكات التي تم شراؤها من متحصلات النشاط الإجرامي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة.
