قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد حسني بشري ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق، بالسجن المشدد 7 سنوات على متهمين في قضايا مخدرات، وتغريمهما 100 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة والسلاح الناري المضبوط، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
وجاء الحكم بعد رفض المحكمة الطعن المقدم من المتهمين على حكم أول درجة، لتؤيد المحكمة العقوبة الصادرة بحقهما، وذلك بعد ثبوت تورطهما في حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري غير مرخص.
التحريات والمداهمة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التي أجراها النقيب محمود أحمد محمد السيد الكردي، معاون مباحث مركز شرطة الزقازيق، أكدت قيام المتهمين "محمود. ح. ع" و"محمد. ر. ع" بحيازة كمية من المواد المخدرة، واتخاذ مسكنهما مقرًا لإخفاء وترويج تلك المواد.
وبناءً على التحريات، استصدر ضابط المباحث إذنًا من النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش منزليهما. وعلى الفور، توجهت قوة من رجال المباحث السرية إلى المكان، حيث تمكنت من رصد المتهمين في وضع مريب.
تفاصيل الضبط
أثناء تنفيذ المأمورية، شوهد المتهم الأول يحمل حقيبة، بينما كان يظهر من كمر بنطال المتهم الثاني مقبض سلاح ناري. وبسرعة، تم ضبطهما والسيطرة عليهما.
وبتفتيش الحقيبة التي كانت بحوزة المتهم الأول، تم العثور على 116 لفافة تحوي مسحوقًا بيج اللون تبين أنه جوهر الهيروين المخدر، بالإضافة إلى مطواة. كما تم ضبط فرد خرطوش غير مرخص بحوزة المتهم الثاني، وتبين أنه مُحمَّل بطلقة.
وخلال تفتيش المتهم الثاني أيضًا، تم العثور على 6 أصابع بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى 87 لفافة أخرى تحتوي على مسحوق بيج اللون تبين أيضًا أنه هيروين.
النيابة تؤكد: حيازة المخدرات بقصد الاتجار
أكدت النيابة العامة أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين، كانت بقصد الاتجار وليس التعاطي، وأن السلاح الناري تم حيازته دون ترخيص قانوني.
وبعد استيفاء التحقيقات، أُحيلا للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد والغرامة، كما قضت بمصادرة المضبوطات وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.
