في إطار الجهود الأمنية المستمرة لملاحقة عناصر الجريمة المنظمة، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من خلال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لقيامهم بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
غسل أموال بطرق احتيالية
أوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة وسائل تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي لها، وظهروا وكأنهم يمارسون أنشطة مشروعة. وقد لجأوا إلى أساليب متعددة من بينها:
-
تأسيس أنشطة تجارية وهمية
-
شراء عقارات وأراضٍ
-
امتلاك سيارات فارهة
وذلك كله بهدف إضفاء الصبغة القانونية على أموالهم غير المشروعة.
تقدير مبدئي للممتلكات
أشارت التقديرات الأولية إلى أن قيمة الممتلكات التي تم تتبعها تصل إلى 100 مليون جنيه تقريباً، تم ضخها في الاقتصاد عبر قنوات ظاهرها قانوني، وباطنها قائم على تجارة السموم البيضاء.
إجراءات قانونية مشددة
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع مصادرة الممتلكات التي تم حصرها، وفتح تحقيقات موسعة لكشف جميع الشبكات المرتبطة بهم، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
جهود متواصلة
تؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها في رصد وتتبع أموال الجريمة، والعمل على إحباط محاولات تحويل الأموال غير المشروعة إلى كيانات اقتصادية قانونية، ضمن خطتها الحاسمة لضرب الاقتصاد الخفي المرتبط بالجرائم المنظمة، وعلى رأسها تجارة المخدرات.
