أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا بتعديل العقوبات التأديبية الصادرة ضد ثلاثة مسؤولين بإحدى الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة، على خلفية ارتكابهم مخالفات جسيمة تمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
من خفض الوظيفة إلى الغرامة
قضت المحكمة بتعديل الحكم التأديبي الصادر ضد مدير الإدارة بالجمعية، من خفض للوظيفة الأدنى إلى توقيع غرامة مالية تعادل خمسة أضعاف أجره الأساسي، وذلك بعد ثبوت مخالفات تتعلق بإخفاء حكم جنائي صدر ضده، وتقاضيه راتبه أثناء فترة حبسه دون وجه حق.
كما عدلت المحكمة العقوبة الصادرة بحق مدير الجمعية ذاتها من خصم شهر من راتبه، إلى توقيع غرامة مالية تعادل أجره الوظيفي، وذلك لتورطه في التستر على المخالفات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشملت التعديلات كذلك مدير الإدارة الزراعية (كبير زراعيين)، حيث استبدلت المحكمة عقوبة خصم شهر من راتبه بغرامة مالية تعادل أجره، بعد ثبوت اعتماده طلب إجازة لموظف محبوس دون تقديم المستندات المطلوبة أو مراجعة رئيسه المباشر.
تفاصيل الوقائع والمخالفات
وفق ما ورد في تحقيقات النيابة الإدارية، فإن المخالف الأول – مدير الإدارة – أخفى عن جهة عمله صدور حكم جنائي نهائي بحبسه لمدة ثلاثة أشهر في الفترة من 9 ديسمبر 2013 حتى 27 فبراير 2014، وتقاضى خلال تلك الفترة راتبًا بلغ 7332.65 جنيهًا دون وجه حق.
كما كشفت التحقيقات عن شروعه في ابتزاز صاحب شركة استيراد وتصدير بمبلغ مليون ونصف جنيه، ما دفع الأخير لتقديم بلاغ رسمي ضده، صدر فيه حكم نهائي بالحبس. كما ثبت أيضًا عمله لدى ذات الشركة بعد ساعات العمل الرسمية من 2010 حتى 2012 دون إذن من جهة عمله، بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.
تزوير طلبات إجازة وتسهيل صرف رواتب دون وجه حق
أما المخالف الثاني، وهو مدير الجمعية، فقد قام بتحرير طلب إجازة عارضة باسم المخالف الأول يوم 12 ديسمبر 2013، ووقعه زورًا نيابة عنه، ثم اعتمده رغم عدم تقديم الطلب من صاحبه، وذلك للتغطية على فترة حبسه.
وفي السياق ذاته، اعتمد المخالف الثالث (كبير زراعيين) إجازة اعتيادية للمخالف الأول عن الفترة من 15 ديسمبر 2013 حتى 14 فبراير 2014، رغم عدم تقديمه الطلب بنفسه، ودون عرضه على الرئيس المباشر كما تقتضي التعليمات، ما جعله محل ريبة وشبهات، وأسفر عن صرف راتب غير مستحق للمحبوس في تلك الفترة.
أحكام نهائية بالغرامة
وبناءً على ما سبق، قررت المحكمة الإدارية العليا توقيع عقوبات بالغرامة بدلًا من الخصم أو خفض الوظيفة، معتمدة في حيثياتها على جسامة الوقائع وثبوت نية الإضرار بالمال العام وسوء استغلال الوظيفة، إلا أنها راعت التدرج التأديبي في ضوء ظروف كل متهم.
