أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، في القضية رقم 7874 لسنة 2025 مركز الصف، لاتهامه وآخرين – سبق الحكم عليهم – بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الماشية من السيارات النقل تحت تهديد السلاح، في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.
الواقعة بدأت عام 2010
كشفت أوراق القضية أن الواقعة تعود إلى ليلة 21 سبتمبر 2010، حين أقدم المتهمون على اعتراض سيارة نقل محملة برؤوس ماشية في الطريق العام الدولي عند نزلة الودي بدائرة مركز الصف، وقاموا بتهديد المجني عليهما "عماد. ح" و"محمد. ع" باستخدام أسلحة بيضاء ومسدس صوت، واستولوا على السيارة وحمولتها بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتفين محمولين.
تفاصيل الهجوم المسلح على الطريق العام
بحسب أمر الإحالة، اعترض المتهمون المجني عليهم أثناء قيادتهم السيارة، ونزلوا من سيارة ربع نقل، وكان يقودها المتهم السادس، وهددوهم بالأسلحة، ثم قام أحدهم بضرب المجني عليه الأول بـ"ظهر سنجة" على ظهره، ما بث الرعب في نفوسهم، فشلّوا عن المقاومة، واستولى الجناة على كافة المنقولات ولاذوا بالفرار.
بيع الماشية لشخص آخر يعمل جزارًا
أضاف أمر الإحالة أن الجناة قاموا ببيع رؤوس الماشية المسروقة إلى المتهم الثامن، والذي يعمل جزارًا، وقد ثبتت علاقته بالجريمة، كما أكدت تحريات مباحث مركز شرطة الصف صحة الواقعة بالكامل.
شهادة المجني عليهم
أفاد الشاهد "خالد. ع"، أحد المجني عليهم، أن الواقعة وقعت على الطريق الدولي أثناء قيادته سيارة نقل محملة بأربعة رؤوس ماشية، حيث اعترض طريقهم أشخاص مسلحون هبطوا من سيارتين – ربع نقل وملاكي – وهددوهم بالسلاح الأبيض والناري، واعتدوا عليه وسرقوا السيارة وحمولتها وهواتفهم ومبالغ مالية كانت بحوزتهم.
تحريات المباحث تؤكد الاتهام
أكد معاون مباحث مركز شرطة الصف في شهادته أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهم وآخرين هم من ارتكبوا الواقعة بالإكراه، مستخدمين أسلحة بيضاء ومسدس صوت، ما مكنهم من سرقة السيارة والماشية والهواتف تحت التهديد في الطريق العام.
دفاع المتهم ومحاولات تبرئته
أثناء جلسة المحاكمة، حضر المتهم "أحمد. م" وأنكر الاتهامات الموجهة إليه، كما دفع محاميه بعدة دفوع منها: انتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة، وانعدام التحريات، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، إضافة إلى الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم.
المحكمة ترد على دفوع الدفاع
رفضت المحكمة كافة دفوع الدفاع، مؤكدة أن تحريات المباحث جاءت جادة وكافية ومدعومة بشهادات المجني عليهم، ما يشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة بالإكراه، مشددة على أن الواقعة تنطبق عليها المادة 315 من قانون العقوبات، والتي تنص على السجن المؤبد أو المشدد في حالات السرقة على الطرق العامة.
