تواصل النيابة تحقيقاتها في البلاغ الذي تقدمت بة القنانة وفاء عامر متهمة سيدة ادعت انها أبنة الرءيس مبارك واتهمت الفنانة واخرين بارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وغسيل الأموال تاتي تحقيقات النيابة مع تصاعد الجدل الإعلامي حول القضية المعروفة إعلاميًا باسم "بنت حسني مبارك" و أصدرت هيئة الدفاع عن السيدة مروة يسري بيانًا رسميًا مساء اليوم أكدت خلالة أن موكلتهم لا تزال تخضع للتحقيق أمام النيابة العامة نافية بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض المنصات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بإخلاء سبيلها مقابل كفالة مالية.
قصة إخلاء السبيل المتهمة من النيابة
المستشار القانوني هاني عوض، محامي المتهمة، صرّح بأن جميع الأخبار التي تحدثت عن إخلاء سبيل مروة يسري غير صحيحة، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية حتى اللحظة، ولم يصدر عن النيابة العامة أي قرار نهائي في هذا الشأن.
وأضاف أن "هناك محاولة ممنهجة لتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات غير دقيقة حول مجريات التحقيق، وهو أمر يُعد تدخلاً غير مبرر في عمل السلطة القضائية المستقلة".
بداية التحقيقات.. أسئلة حول النسب والهوية
وحول سير عملية التحقيقات أشار بيان هيئة الدفاع إلى أن جلسة التحقيق بدأت بتوجيه أسئلة تتعلق بنشأة السيدة مروة يسري ونسبها، الأمر الذي وصفه محاموها بأنه "خارج عن سياق القضية" ولا علاقة له بالاتهامات الأساسية محل التحقيق.
وأكد الفريق القانوني أن هذه الأسئلة تنم عن رغبة في التشكيك في شخصية المتهمة، بدلاً من التركيز على جوهر القضية الذي يدور حول اتهامات متبادلة بينها وبين أطراف أخرى في قضايا وصفها البيان بأنها "تمس الأمن المجتمعي".
مروة يسري: "لم أختلق شيئًا.. وتمسكت بكل أقوالي"
وخلال جلسة الاستجواب، نفت "مروة يسري" جميع الاتهامات الموجهة إليها، خاصة ما يتعلق بادعاءات اختلاق الوقائع أو محاولة تحقيق شهرة إعلامية على حساب قضايا حساسة. وأكدت أنها متمسكة بكافة أقوالها السابقة، لا سيما المتعلقة بالاتهامات التي وجهتها ضد المبلّغة وعدد من الأفراد الآخرين.
وقالت: "كل ما أدليت به موثق ودقيق، ويجب التحقيق فيه بجدية كاملة، حفاظًا على العدالة وحقوق الضحايا".
قضايا غسل أموال واتجار بالبشر.. والدفاع يطالب بالتحقيق
ومن أبرز المفاجآت التي حملها بيان الدفاع، مطالبة محامي مروة يسري باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد أسماء وردت في أقوال موكلتهم، متهمًا بعضهم بالضلوع في جرائم غسل أموال، والاتجار بالبشر، وتجارة الأعضاء.
وأضاف البيان: "الملف لا يتعلق بموقف مروة يسري فقط، بل يحمل أبعادًا جنائية وإنسانية تتطلب تحقيقًا شاملاً وشفافًا، وفتح ملفات عدد من المتورطين ممن لم تطلهم التحقيقات بعد".
ختام التحقيق مؤجل.. والنيابة لم تُصدر قرارها بعد
واختتم البيان بالتأكيد على أن التحقيقات ما زالت مفتوحة، ولم تصدر النيابة العامة أي قرار بشأن إخلاء السبيل أو الحبس الاحتياطي حتى لحظة إصدار هذا البيان.
وأكد الدفاع ثقته الكاملة في عدالة النيابة العامة المصرية، داعيًا جميع وسائل الإعلام إلى التزام الدقة والمهنية في تغطية مجريات القضية وعدم الانجراف وراء الشائعات غير الموثقة.
