في مشهد مأساوي كشف الوجه القاتم للتنافس غير الشريف، قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية إحالة أوراق المتهم بقتل جاره وصاحب محل دواجن، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة مقبلة.
خلاف على الأسعار ينتهي بجريمة قتل
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 25 فبراير 2025، حين نشب خلاف بين "محمد. ا. م. م"، صاحب محل دواجن يبلغ من العمر 32 عامًا، والمجني عليه "عربي صلاح كمال العشماوي"، بسبب قيام الأخير ببيع الدواجن بسعر أقل من السوق.
الخلاف تطور سريعًا، حيث قرر المتهم التخلص من جاره، فبيت النية، وأعد سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش)، ثم توجه إلى محل المجني عليه، وافتعل مشاجرة، أطلق خلالها طلقة مباشرة في الرأس، أردته قتيلًا في الحال أمام شهود عيان.
سبق الإصرار والسلاح غير المرخص.. التهم تتضاعف
أثبتت تحقيقات النيابة العامة أن الجريمة وقعت مع سبق الإصرار، حيث خطط لها المتهم وأعد سلاحه مسبقًا، كما ثبت حيازته لسلاح ناري غير مرخص وذخيرة، لتتحول الجريمة من مجرد قتل إلى جناية مزدوجة.
دفاع الضحية يطالب بأقصى العقوبات
طالب المحامي محمد الشعراوي، دفاع أسرة المجني عليه، بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني، مؤكدًا أن الجريمة "قتل عمد مكتمل الأركان"، ودعا إلى أن تكون العقوبة "عبرة لكل من تسول له نفسه القتل من أجل المكاسب".
أسرة المجني عليه: "حق ابننا رجع"
عقب صدور قرار المحكمة، عبّرت أسرة الضحية عن ارتياحها. وقال والد القتيل:"ابني كان بيكسب رزقه بالحلال، وكان بيراعي الناس في الأسعار.. والحمد لله إن حقه مرجعش."
أما والدته فقالت باكية:"كل يوم بنبكي عليه، بس النهاردة حسيت إن ربنا جاب لنا حقه، دم ابني ما راحش ببلاش."
شهود العيان: "الضحية رفض الاستغلال فدفع حياته"
أكد عدد من أهالي القرية أن المجني عليه كان يصر على بيع الدواجن بسعر مناسب للفقراء، رغم ضغوط المتهم المتكررة لرفع الأسعار. تلك المواقف النبيلة كانت سببًا في احتدام النزاع، وانتهت بجريمة هزت المجتمع المحلي.
