جريمة مروعة بالخصوص.. ضرب وتعذيب وهتك عرض وتصوير بالإكراه

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على متهمين اثنين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خطف وتعذيب وهتك عرض شاب وتصويره في أوضاع خادشة للحياء، تحت تهديد السلاح، وذلك في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

استدراج بحيلة "حل الخلاف"

كشفت أوراق القضية أن المتهمين "عمر م. ن. خ" (22 عامًا – مقيم بشارع الصحبة بجوار كشري السلطان – الخصوص)، و"محمد م. م. ع" (مقيم بشارع كشري السلطان – الخصوص)، اتفقا على استدراج المجني عليه "محمد السيد عبد المنعم" إلى مكان معلوم لديهما، بحجة التحدث معه لإنهاء خلافات سابقة بينهم.

وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 5100 لسنة 2025 جنايات الخصوص والمقيدة برقم 1096 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، فقد نجح المتهمان في التحايل على المجني عليه واقتياده إلى مسكنهما، ليبدأ سيناريو مرعب من الاحتجاز والاعتداءات.

تعذيب.. هتك عرض.. وتصوير بالإكراه

أظهرت التحقيقات أن المتهمين احتجزا المجني عليه داخل المسكن، واعتديا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء (مطواة وسكين)، وأحدثا به إصابات بالغة، موثقة في التقرير الطبي.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام المتهمان بتجريد المجني عليه من ملابسه بالقوة، في محاولة لإهانته والنيل من كرامته، والتقطا له صورًا عارية باستخدام هاتف مزود بكاميرا، دون رضاه، لتهديده بها لاحقًا، فيما وصفته النيابة بأنه هتك عرض بالقوة والتهديد.

سرقة بالإكراه وتوقيعات بالإجبار

كما سرق المتهمان منقولات المجني عليه، تحت تهديد السلاح، وأجبراه على التوقيع والبصم على إيصالات أمانة بالإكراه، بعد بث الرعب في نفسه والتعدي عليه بالضرب.

وأكدت النيابة أن تلك الأفعال جرت بدون إذن قضائي، وتمثل تعديًا جسيمًا على الحقوق والحريات الشخصية، وخرقًا للقانون الجنائي.

سلاح بدون ترخيص وتهديد إلكتروني

تبين كذلك أن المتهمين كانا يحملان أسلحة بيضاء دون ترخيص، وأنهما استخدما وسائل الاتصال الحديثة، ومنصات التواصل، في إرسال محتويات خادشة للشرف تم تصويرها دون إذن، لابتزاز المجني عليه وتهديده بها.

حكم رادع

وبعد مراجعة الأدلة والشهادات والتحقيقات الفنية والطبية، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا على كل من المتهمين، في حكم اعتبره مراقبون رادعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة تمس كرامة وأمن المواطنين.