قررت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية حجز قضية هدير عبد الرازق للحكم بجلسة 9 سبتمبر المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمة. وأفاد الدكتور هاني سامح، محامي المتهمة، أن النيابة العامة استبعدت عدداً من الاتهامات الواردة في محضر الضابط، فيما قضت محكمة أول درجة بتبرئة هدير عبد الرازق من اتهامات أخرى وحذف عدد من اتهامات الإحالة،
وأكدت المحكمة بطلان جميع إجراءات القبض وما تلاها، مع استبعاد هاتف المتهمة من القضية نتيجة للتعسف والإخلال بالقانون الذي شاب الإجراءات.
وأكد سامح أن القضية تمثل دفاعاً عن قيم الحرية والإبداع في مصر، التي تتجلى في تراثها الفني العريق، مشيراً إلى أن هدير عبد الرازق تواجه اتهامات واهية تهدف إلى تقويض الحداثة المصرية والنيل من التراث الفني المصري بما حمله من مشاد تتجاوز بكثير ماهو منسوب لهدير. وأضاف أن هذه القضية ليست مجرد محاكمة فرد، بل هي صرخة للدفاع عن إرث مصري أصيل، تجسد في أعمال فنية رائدة، وإطلالات الفنانات في مهرجانات السينما، ورقصات الفوازير التي تربى عليها أجيال عبر شاشات ماسبيرو. مؤكدا ان الاتهامات واهية، نسجت خيوطها من ظنون كيدية، تهدف إلى النيل من الحداثة المصرية، وفرض قيم افغانية رجعية غريبة عن نسيج المجتمع المصري المحب للفنون والمتسامح.
