تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة في يوم 9 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بإصدار حكم قضائي يُلزم الجهات المعنية بحظر وغلق تطبيق تيك توك في مصر بسبب ما يقدمه من محتوى وصفه المدعي بأنه غير أخلاقي ويتنافى مع قيم المجتمع
تأثير تطبيق تيك توك على المجتمع المصري
وجاءت الدعوى المقدمة من أحد المحامين البارزين لتسلط الضوء من جديد على الجدل المستمر حول تأثير تطبيق تيك توك على المجتمع المصري خاصة في ظل الانتشار المتزايد لمقاطع مصورة اعتبرها الكثيرون مسيئة وتفتقد للهدف والمحتوى الهادف
تحول من وسيلة للتعلم والترفيه إلى وسيلة لتدمير القيم ودفع الشباب نحو التقليد الأعمى لسلوكيات غير لائقة
وأشار مقدم الدعوى إلى أن العالم كله أصبح يعاني من الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تيك توك الذي تحول في نظره من منصة كان يُفترض أن تكون وسيلة للتعلم والترفيه ونشر الإيجابيات إلى وسيلة لتدمير القيم ودفع الشباب نحو التقليد الأعمى لسلوكيات غير لائقة
وأضاف أن التطبيق لم يعد كما أُعلن عنه في بداياته وسيلة لعرض مواهب الشباب أو تقديم نصائح تعليمية ومحتوى مفيد بل أصبح أداة يُستخدم فيها البعض لنشر محتوى يخالف الحياء العام وينتهك القواعد المجتمعية بشكل متكرر
نساء وفتيات انجرفن وراء الشهرة الزائفة التي يتيحها التطبيق وسعين لتصوير أنفسهن في مقاطع غير مناسبة طمعًا في التفاعل
وأبرزت الدعوى أن كثيرًا من الفتيات والنساء في مصر انجرفن وراء الشهرة الزائفة التي يتيحها التطبيق وسعين لتصوير أنفسهن في مقاطع غير مناسبة طمعًا في التفاعل والهدايا الرقمية التي تُدر دخلا كبيرًا دون الالتفات لعواقب هذا الظهور سواء على المستوى الشخصي أو المجتمعي
كما أشار المحامي إلى أن محتوى تيك توك يُسهم بشكل مباشر في تزييف الوعي وتشكيل نماذج سيئة أمام المراهقين والأطفال الذين يتأثرون بما يشاهدونه دون إدراك الفروق بين العالم الرقمي والواقع وهو ما يُشكل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي
اتخاذ إجراء حاسم من قبل الدولة لحماية المجتمع من هذا الغزو الرقمي
وطالبت الدعوى بضرورة اتخاذ إجراء حاسم من قبل الدولة لحماية المجتمع من هذا الغزو الرقمي الذي يستهدف العقول والقيم وأن يكون هناك تشريع واضح يُلزم التطبيقات العالمية باحترام ثقافة المجتمعات التي تعمل فيها وإلا تُحظر بشكل رسمي
ويأتي تحديد جلسة 9 سبتمبر ضمن سلسلة تحركات قانونية شهدتها مصر في الآونة الأخيرة بعد تصاعد المطالبات المجتمعية بضرورة التصدي للمحتوى التافه والمنحرف الذي بات يهيمن على المشهد الرقمي ويتسبب في انحراف سلوكي وأخلاقي بات ملحوظًا على مستويات عديدة
ويُنتظر أن تشهد الجلسة اهتمامًا واسعًا من الإعلام والرأي العام لا سيما في ظل تصاعد الحملات المجتمعية التي تطالب بتطهير الفضاء الإلكتروني من كل ما يهدد القيم المصرية ويشوه صورة الأسرة والمرأة في المجتمع
