شهدت منطقة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية جريمة قتل مروعة، راحت ضحيتها ثقة محامٍ خمسيني في سيدة اعتاد التعامل معها، بعد أن باغتته هي وصديقها وقتلاه بدم بارد طمعًا في مبلغ مالي كبير.
البداية كانت بتلقي قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة محامٍ داخل شقته المستخدمة كمكتب قانوني. وبالانتقال إلى موقع البلاغ، عثرت القوات على جثمان المحامي "م.أ.أ"، غارقًا في دمائه، ومصابًا بعدة طعنات متفرقة بالجسد، وسط آثار عنف واضحة وسرقة محتويات من المكتب.
خطة شيطانية تقود إلى الجريمة
كشفت التحريات التي أجرتها مباحث الإسكندرية مفاجآت صادمة؛ إذ تبين أن الجريمة وراءها سيدة ثلاثينية كانت على علاقة سابقة بالمجني عليه. واستغلت معرفتها المسبقة به، لتضع خطة محكمة لقتله بمساعدة صديقها.
وتبين من التحقيقات أن المحامي كان قد حصل مؤخرًا على عمولة مالية تُقدّر بـ800 ألف جنيه، نظير إنهاء صفقة بيع عقار، وهو ما علمت به المتهمة. وعلى الفور، قررت الاستيلاء على المبلغ، فزارت المكتب مدعية أنها ترغب في تحريك دعوى خلع ضد زوجها المحبوس.
وخلال تواجدها مع المجني عليه بمفردها، استدرجته للحديث، وبمجرد خروجه من الحمام، باغتته بضربة مفاجئة أسقطته أرضًا، ثم استعانت بصديقها الذي حضر على الفور، وسدد له عدة طعنات نافذة حتى تأكد من وفاته.
سرقة وهروب.. لكن العدالة أسرع
بعد تنفيذ الجريمة، استولى المتهمان على مبلغ 800 ألف جنيه، بالإضافة إلى شاشة تلفزيون وبعض المتعلقات الشخصية، ولاذا بالفرار.
لكن أجهزة الأمن تمكنت من فك لغز الواقعة خلال وقت قياسي، بعد تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من موقع الجريمة، وتتبع خط سير المتهمين، وسماع أقوال الشهود، إلى أن تم تحديد هويتهما وضبطهما.
قرارات النيابة العامة
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع توجيه اتهام القتل العمد المقترن بالسرقة، وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول ملابسات الجريمة، وجمع الأدلة الجنائية اللازمة.
في الوقت نفسه، طالبت جهات حقوقية وقانونية بسرعة تقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وتوقيع أقصى العقوبات عليهما، لما ارتكباه من جريمة بشعة هزت الرأي العام السكندري.
نهاية مأساوية لرجل قانون
جريمة المنتزه لم تكن مجرد حادث قتل، بل مأساة إنسانية كاملة الأركان، ضاع فيها صوت العقل أمام الطمع، وتحولت الثقة إلى خيانة، والإنسانية إلى دماء. ويبقى السؤال الأهم: إلى متى تستمر مثل هذه الجرائم التي تُرتكب باسم الطمع، وتنهي حياة أبرياء بلا ذنب؟
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، في واحدة من أكثر القضايا بشاعة في الإسكندرية خلال عام 2025.
