قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل، بعد إدانته بتزوير محرر رسمي عبارة عن تقرير طبي نسبه زورًا إلى إحدى المستشفيات الجامعية بالمحافظة.
تفاصيل القضية.. محرر مزور وأختام مقلدة
تعود تفاصيل الواقعة إلى مباشرة النيابة العامة التحقيقات برئاسة المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، والتي كشفت أن المتهم قام بتزوير تقرير طبي رسمي، مدعيًا صدوره من مستشفى جامعي، وذلك باستخدام توقيعات وأختام مزورة.
وأكدت التقارير الفنية والفحص الجنائي للمحرر أن المستند غير صحيح، وأن التوقيعات والأختام التي يتضمنها تم تزويرها بالكامل، في محاولة من المتهم لاستخدامه في أغراض غير مشروعة لم يتم الإفصاح عنها بالتفصيل في أوراق القضية.
المحكمة تستعرض الأدلة وتصدر حكمها
استعرضت هيئة المحكمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة، والتي شملت أقوال الشهود، والتقارير الفنية الخاصة بالمحرر الطبي المزور، والتي أكدت بشكل قاطع وقوع جريمة التزوير.
وبناءً عليه، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، فضلًا عن مصادرة المحرر المزور باعتباره أحد الأدلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
إحالة المتهم لمحكمة الجنايات
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد توجيه تهمة تزوير محرر رسمي له، وهي جناية يعاقب عليها القانون المصري بالسجن المشدد نظرًا لما تمثله من خطورة على الثقة العامة في الأوراق الرسمية.
خطوة رادعة ضد التزوير
يأتي هذا الحكم في إطار تشديد العقوبات على جرائم التزوير، خاصة تلك التي تتعلق بمحررات رسمية كالتقارير الطبية، التي قد تُستخدم في قضايا مصيرية مثل الإعفاءات من العقوبة أو الإجراءات الإدارية.
وتؤكد الجهات القضائية أن مثل هذه الأحكام تمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية أو التلاعب في المستندات الحكومية.
