تتوالي البلاغات غلي النيابة ضد مروجي المحتوي الهابط علي مواقع التواصل الأجتماعي ضمن حملة وزارة الداخليه بتطهير الفضاء االأكتروني والقضاء علي المحتوي الهابط ... تقدم المحامي أحمد فتحي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد التيك توكر المعروف باسم "مانجو"، متهماً إياه بنشر الفسق والفجور والتحريض على الرذيلة، من خلال ما يبثه من مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك".
أعتاد الظهور في فيديوهات يتشبه فيها بالنساء بشكل متعمد
وأشار البلاغ إلى أن "مانجو" اعتاد الظهور في فيديوهات يتشبه فيها بالنساء بشكل متعمد، ويعتمد على أسلوب استعراضي يهدف إلى جذب الانتباه عبر محتوى خادش للحياء، وهو ما اعتبره مقدّم البلاغ خروجاً صريحاً عن القيم الأخلاقية والمعايير المجتمعية المتعارف عليها في المجتمع المصري.
محتوى يؤدي إلى ترسيخ مفاهيم وسلوكيات سلبية بين المراهقين والشباب
وأوضح المحامي أحمد فتحي أن ما يقدمه "مانجو" يعد انتهاكاً واضحاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يجرّم نشر المحتوى المخل بالآداب العامة أو التحريض عليه عبر الوسائط الإلكترونية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تمثل خطراً حقيقياً على النشء والشباب، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف فتحي أن هذه النوعية من المحتوى قد تؤدي إلى ترسيخ مفاهيم وسلوكيات سلبية بين المراهقين والشباب، وهو ما يتطلب تدخلاً حاسماً من النيابة العامة والأجهزة المعنية لردع المخالفين وحماية المجتمع من الانزلاق نحو ما وصفه بـ"الفوضى الأخلاقية".
ضبط عدد من صانعي المحتوى المعروفين على "تيك توك" و"إنستجرام" و"يوتيوب"
وتشهد مصر في الآونة الأخيرة موجة من التحركات القانونية لمواجهة ما يعتبره كثيرون انفلاتاً في المحتوى المنشور على المنصات الرقمية، حيث تم خلال الأشهر الماضية ضبط عدد من صانعي المحتوى المعروفين على "تيك توك" و"إنستجرام" و"يوتيوب" بتهم مماثلة، وأصدرت المحاكم المصرية بحق بعضهم أحكاماً بالسجن والغرامة.
ويؤكد خبراء الإعلام أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود الرسمية لضبط الفضاء الإلكتروني ومنع استغلاله في بث محتوى يسيء إلى القيم والتقاليد، خاصة مع تزايد حالات استخدام هذه المنصات في نشر محتوى خادش أو التحريض على ممارسات غير قانونية.
واختتم المحامي أحمد فتحي بلاغه بمطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نشاط "مانجو" على المنصات الرقمية، وإحالته للمحاكمة، حتى يكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه تجاوز القوانين والنظم الأخلاقية في المجتمع.
