قضت محكمة جنايات الجيزة، بالإجماع، بإعدام المتهمين الرئيسيين في قضية مقتل شاب بمنطقة الشيخ زايد شنقًا، ومعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامه بإخفاء الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.
الإعدام شنقًا لقاتلي شاب بالشيخ زايد
صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف الهواري، وعضوية المستشارين وائل عبد الله ومحمد يوسف، وبحضور محمود محمد غراب وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.
وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، فيما أُسند إلى المتهم الثالث تهمة معاونتهما في التصرف بالمسروقات التي استوليا عليها من شقة الضحية.
وخلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، طالب المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة الشيخ زايد، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين "مارك" و"يوسف"، استنادًا إلى نص المادة 430 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تُعاقب بالإعدام، كما طالب بمعاقبة المتهم الثالث "إبراهيم" — ويعمل سايس سيارات — بالعقوبة ذاتها نظرًا لدوره في الجريمة.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى بلاغ تقدم به والد المجني عليه يفيد باختفاء نجله في ظروف غامضة، بعد أن فشل في الاتصال به عدة مرات، إذ كان هاتفه مغلقًا باستمرار. وأوضح الأب أن نجله، ويدعى "ع"، يعيش بمفرده في شقته بالطابق الأخير داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالشيخ زايد، بعد أن عاد مؤخرًا من إحدى الدول العربية حيث كان يعمل كمراجع حسابات لدى شركة كبرى.
تحركت قوات الشرطة برفقة النيابة العامة إلى مكان سكن الضحية، وبعد استصدار إذن من النيابة، استعانوا بنجار لفتح باب الشقة لعدم وجود أي حركة بالداخل. وبمجرد الدخول، عُثر على جثة المجني عليه ملقاة على الأرض وعليها آثار عنف شديد، منها طعنتان نافذتان — إحداهما في الصدر والأخرى في الظهر — بالإضافة إلى خمسة خدوش في الذراعين والجسد، ما يشير لمحاولة مقاومة المعتدين. كما وُجدت آثار ضرب على الرأس بأداة حادة.
القبض على الجناة
أسفرت تحريات أجهزة الأمن وجهات التحقيق عن تحديد هوية المتهمين، وهما طالبان يقطنان في المنطقة ذاتها. وبمواجهتهما، اعترفا بالتخطيط المسبق للجريمة بعد أن علما بأن الضحية يعيش بمفرده، فقررا سرقته، ما أسفر عن ارتكاب جريمة قتل بشعة انتهت بضبطهما وتقديمهما للمحاكمة، التي انتهت إلى الحكم المشار إليه.
