في إطار الضربات الأمنية المستمرة لمواجهة المحتوى المخل على مواقع التواصل الاجتماعي، قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري ورامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع، رئيس النيابة العامة، بحكم نهائي يقضي بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل من المتهمة "أ.م" — مدرسة ألعاب رياضية مفصولة — وشريكها "أ.ع" — مبرمج حاسب آلي مفصول — مبلغ 200 ألف جنيه، بعد إدانتهما بنشر مقاطع فيديو تحمل إيحاءات إباحية وتحرض على الفسق والفجور عبر تطبيق "تيك توك".
بداية الواقعة
تلقت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت والجرائم الإلكترونية عدة بلاغات، تفيد بوجود حساب على "تيك توك" يبث مقاطع مصورة يظهر فيها المتهمان، يتعمدان خلالها تقديم محتوى يتنافى مع القيم الأسرية والمجتمعية، ويتضمن إيحاءات ذات طبيعة جنسية، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح.
ضبط المتهمين
بإجراء التحريات، تم تحديد الحساب الإلكتروني وموقع بث المحتوى، وتم إعداد مأمورية أمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهمين، حيث تبين أن المتهمة الأولى "أ.م" مدرسة ألعاب رياضية مفصولة من عملها، فيما المتهم الثاني "أ.ع" مبرمج حاسب آلي مفصول بسبب تعاطي المخدرات.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية الهواتف وأدوات التصوير المستخدمة في إعداد ونشر الفيديوهات المخلة.
إحالة للمحاكمة والحكم النهائي
عُرض المتهمان على النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات الاستئنافية، والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهما معًا 200 ألف جنيه.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهمين سعيا لتحقيق الثراء السريع عبر تقديم محتوى فاضح، ضاربين عرض الحائط بالقيم والتقاليد، ومعتبرة أن مثل هذه الأفعال تشكل خطرًا على المجتمع، وتتطلب ردعًا حازمًا.
المحكمة ترفض دفوع الدفاع
وأوضحت المحكمة أن جميع الدفوع التي قدمها دفاع المتهمين جاءت غير مستندة إلى القانون، فرفضتها شكلاً وموضوعًا، مؤكدة أن الحكم جاء لحماية المجتمع من الظواهر الدخيلة التي تهدد استقراره الأخلاقي والاجتماعي.
