قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين وعلى خليل رئيسي النيابة العامة، بمعاقبة شابين من الأثرياء بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، وتغريمهما 500 ألف جنيه، لإدانتهما بارتكاب جرائم البلطجة وترويع المواطنين باستخدام كلاب مفترسة محظورة قانونًا.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى بلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية من داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، يفيد بقيام شابين بإطلاق أربعة كلاب مفترسة من الأنواع المحظورة، وهي: "ماستيف" (كلبان)، و"بيتبول"، و"دبر مان"، على عدد من السكان بينهم شباب وفتيات وأطفال، إثر خلافات شخصية داخل الكمبوند.
كما تلقت الشرطة بلاغات أخرى من خارج الكمبوند، تشير إلى قيام المتهمين بالتجول في الشوارع مستخدمين سيارة فارهة، واصطحاب الكلاب معهم، وترويع المواطنين بها عمدًا.
التحرك الأمني
فور تلقي البلاغات، شكّلت مباحث أكتوبر حملة أمنية بمشاركة فريق من الأطباء البيطريين ومدربين من وحدة الكلاب البوليسية.
تم ضبط المتهمين والكلاب بحوزتهما، والتحفظ عليها، وإيداعها لدى الوحدة البيطرية بالجهة الإدارية تحت تصرف وحدة الكلاب البوليسية بكلية الشرطة، وفقًا للقانون المنظم لحيازة الحيوانات الخطرة.
أدلة الإدانة
أفاد المجني عليهم، ومن بينهم طفلة، أنهم تعرضوا لهجوم من الكلاب عمدًا، وسلّموا النيابة مقاطع فيديو توثق لحظة الاعتداء.
كما أسفرت عملية ضبط المتهمين عن العثور في هواتفهما على تسجيلات مصورة لهما أثناء استخدام الكلاب في مهاجمة الضحايا.
وكشفت التحقيقات عن سابقة مشابهة العام الماضي، حين أطلق المتهمان الكلاب على العاملين داخل أحد المولات في 6 أكتوبر بعد منعهم من إدخالها، لكن الواقعة لم تُستكمل قانونيًا وقتها لعدم تحرير محضر رسمي.
حيثيات الحكم
أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن أفعال المتهمين تمثل خطرًا جسيمًا على المجتمع، إذ تضمنت ترويع المواطنين والبلطجة واقتناء كلاب محظورة، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم حيازة واقتناء الحيوانات الخطرة، ومخالفة المادة 375 مكرر من قانون العقوبات.
وأكدت المحكمة أنها قررت تغليظ العقوبة نظرًا لجسامة الفعل وتكراره، ولأن المتهمين تصرفا باستهتار واستخفاف بالقانون، معتقدين أن نفوذهما أو ثروتهما قد تحول دون محاسبتهما.
وبناءً على ذلك، أصدرت حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهما 500 ألف جنيه، مع التحفظ على الكلاب وإيداعها تحت إشراف وحدة الكلاب البوليسية.
