ظنت "عبير" أن قصة حبها الخفية مع "خالد" ستنتهي بالزواج وتكليل العلاقة غير الشرعية التي جمعت بينهما بالحلال، لكن القدر كان يخبئ لها نهاية مأساوية لم تتخيلها يومًا. فبعد أشهر من الخفاء واللقاءات السرية، وجدت الفتاة نفسها في موقف لا تحسد عليه بعدما اكتشفت أنها حامل، لتبدأ مرحلة جديدة من الضغوط والمواجهات مع عشيقها.
في إحدى الجلسات داخل منزل العشيق، اندلع خلاف حاد بينهما بعدما أصرت "عبير" على ضرورة الزواج لإنقاذ ما تبقى من سمعتها، مؤكدة له أنها لن تستطيع تحمل فضيحة الحمل سفاحًا. وبين محاولاتها اليائسة للحصول على وعد بالزواج، وتعنت الشاب ورفضه لأي التزام، احتدم النقاش ليخرج الاثنان باتفاق على لقاء جديد لحسم مصيرهما.
وفي الموعد المحدد، وصلت "عبير" رفقة صديقتها المقربة التي كانت على علم بخبايا العلاقة. جلست الفتاتان مع "خالد" على ضفاف نهر النيل في منطقة هادئة بعيدة عن الأنظار. وهناك، واجهته "عبير" بكل جرأة قائلة: "أنا حامل منك.. لازم نتجوز وإلا هكشف كل حاجة".
لحظة صمت قصيرة بدت وكأنها الهدوء الذي يسبق العاصفة. استشاط "خالد" غضبًا من تهديدها، وأمسك بها في لحظة جنون، وألقاها داخل مياه النيل. ظن أنها النهاية، وأن سره قد دُفن معها في أعماق النهر، لكنه لم ينتبه لصديقتها التي شاهدت كل شيء.
وبعد ثوانٍ، قرر التخلص من الشاهدة الوحيدة، فأمسك بصديقتها وألقاها هي الأخرى في المياه، ثم فرّ مسرعًا، تاركًا خلفه جثتين غارقتين وأسرارًا ثقيلة ستتكشف بعد ساعات.
بلاغ وصدمة الأهالي
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثتين طافيتين في نهر النيل بدائرة قسم الجيزة. على الفور، انتقل فريق الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.
بالتوازي، بدأت أجهزة الأمن في مراجعة بلاغات التغيب، وتوزيع أوصاف الجثتين على أقسام الشرطة. سرعان ما ظهرت خيوط الجريمة، إذ تبين أن إحدى القتيلتين كانت على علاقة غير شرعية بشاب يُدعى "خالد"، وأنها حملت منه سفاحًا، ودخلت في خلافات متكررة معه لإجباره على الزواج.
سقوط القاتل واعترافاته
بعد جمع التحريات وإجراء التحركات السرية، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم. وأمام جهات التحقيق، لم يستطع الإنكار طويلًا، واعترف بجريمته قائلاً: "كانت بتهددني لو متجوزناش هتفضحني.. فخلصت عليها. وصاحبتها شافتني وعارفة كل حاجة، فرميتها وراها".
حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات على الفور. وبعد استكمال الأدلة وسماع الشهود ومراجعة اعترافات القاتل، قررت النيابة العامة إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات، التي ستتولى محاكمة المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
