القصة الكاملة لجريمة قتل شيماء جمال.. من الزواج السري إلى المقصلة

نفذت مصلحة السجون صباح أمس حكم الإعدام بحق كل من المستشار أيمن حجاج، عضو بإحدى الهيئات القضائية، ورجل الأعمال حسين الغرابلي، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات بإدانتهما بقتل الإعلامية شيماء جمال ودفن جثتها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، في جريمة هزت المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.

اعترافات أيمن حجاج أمام النيابة

خلال التحقيقات، اعترف المتهم الأول أيمن حجاج (52 عامًا) بأنه تزوج من الإعلامية شيماء جمال في فبراير 2019، لكنه أخفى الزواج لارتباطه بزوجته الأولى. وأوضح أن المجني عليها كانت تهدده بفضح أمره وكشف أسرار تخص أعماله، إضافة إلى ابتزازه ماليًا، ما دفعه للتخطيط للتخلص منها.

وقال حجاج في اعترافاته إنه اتفق مع شريكه رجل الأعمال حسين الغرابلي على قتلها، وحددا مزرعة في البدرشين كمسرح للجريمة، حيث أعدا أدوات الحفر والسلاسل والمادة الحارقة.
وأضاف أنه استدرج شيماء إلى المزرعة بزعم أنه اشتراها باسمها، وهناك انهال عليها ضربًا بسلاح ناري حتى سقطت أرضًا، قبل أن يكتم أنفاسها بقطعة قماش حتى فارقت الحياة. بعدها، ربط الجثة بسلاسل وسكب عليها مادة كاوية لتشويه ملامحها، ثم دفنها داخل حفرة أعدت مسبقًا، وغادر المكان بعد أن قدم بلاغًا كاذبًا بتغيبها.

قرار الإحالة إلى الجنايات

النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لمواجهتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وورد في قرار الإحالة أن المتهم الأول قرر التخلص من زوجته بعد تهديداتها، فاتفق مع المتهم الثاني على معاونته مقابل مبلغ مالي، وحددا المزرعة كمكان لارتكاب الجريمة.

الأدلة التي قدمتها النيابة العامة

دعمت النيابة اتهاماتها بعدد من الأدلة القاطعة، أبرزها:

• شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى منه المتهمان أدوات الحفر والمادة الحارقة.

• الاعترافات التفصيلية للمتهمين أمام جهات التحقيق.

• إرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان داخل المزرعة.

• تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن سبب الوفاة هو كتم النفس والضغط على العنق.

• الأدلة الفنية التي أثبتت وجود البصمات الوراثية للمتهمين على قطعة القماش المضبوطة مع الجثمان.

• رصد وجود هواتف المتهمين في نطاق مسرح الجريمة وقت ارتكابها.

الحكم وتنفيذه

بعد تداول القضية أمام محكمة الجنايات، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإعدام المتهمين شنقًا حتى الموت.
ومع رفض الطعون واستنفاد درجات التقاضي، جرى تنفيذ الحكم بالفعل داخل مصلحة السجون صباح أمس، لتطوى بذلك صفحة واحدة من أبشع الجرائم الجنائية التي أثارت الرأي العام المصري.