جلسة جديدة للنظر في استمرار حبس سوزي الأردنية وعلياء قمرون ومحمد عبد العاطي

تنظر اليوم المحكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، الأربعاء 20 أغسطس2025، جلسة قضائية هامة أمام قاضي المعارضات للنظر في تجديد حبس كل من سوزي الأردنية، وعلياء قمرون، ومحمد عبد العاطي، وذلك على خلفية اتهامهم بإنتاج وبث محتوى إلكتروني اعتُبر خادشًا للحياء العام، ويخالف القيم الأسرية والمجتمعية، فضلًا عن اتهامات أخرى تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور.

مخالفات واضحة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

تعود وقائع القضية إلى الأيام الماضية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بعد متابعة دقيقة لمحتواهم على منصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت مصادر أمنية أن عملية الرصد جاءت عبر وحدة مراقبة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، التي وثّقت عدة مقاطع مصوّرة تم بثها عبر منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب" و"فيسبوك". تلك المواد تضمنت - بحسب محاضر التحقيق - مخالفات واضحة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

4 اتهامات تواجة المتهمين خلال جلسة التجديد

بحسب ما ورد في التحقيقات الأولية، فإن أبرز الته مو تشمل:

1 - نشر وبث محتوى غير لائق وخادش للحياء عبر الإنترنت.

2 - التحريض على الفسق والفجور، بما يسيء إلى القيم الأسرية والمجتمعية.

3 - تحقيق أرباح مادية غير مشروعة من خلال المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية.

4 - شبهات تتعلق بـ تحويلات مالية مشبوهة قد تندرج تحت بند غسيل الأموال، وهو ما دفع جهات التحقيق لفتح ملف مالي موسع لفحص عائداتهم وأرصدة حساباتهم البنكية.

جلسة اليوم

من المقرر أن يستعرض قاضي المعارضات تقارير وتحريات النيابة، إلى جانب مذكرات الدفاع المقدمة من محامي المتهمين. وسيصدر القرار إما بتجديد حبسهم على ذمة التحقيقات، أو الإفراج عنهم بكفالة، مع استمرار متابعة الأنشطة الرقمية المثيرة للجدل التي قاموا بها.

قضية رأي عام

القضية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يرى أن المحتوى المقدم من هؤلاء "البلوغرز" يسيء إلى المجتمع ويجب محاسبتهم، ومعارض يعتبر أن المحاكمة تمثل تضييقًا على حرية التعبير على الإنترنت. وبين هذا وذاك، تبقى الكلمة الفصل بيد القضاء المصري الذي يواصل النظر في القضية بكل تفاصيلها القانونية.

محطة فاصلة في مسار التحقيقات

تبقى جلسة اليوم محطة فاصلة في مسار التحقيقات، وسط توقعات بصدور قرار بتمديد الحبس احتياطيًا، لحين استكمال الفحص المالي والتقني، والوقوف على ما إذا كان المحتوى المقدم قد تجاوز بالفعل القوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت في مصر.