لا تزال واقعة حادث كوبري 6 أكتوبر الذي تورط فيه شاب كويتي تتصدر اهتمام الرأي العام المصري، بعد أن أسفر الحادث عن خسائر مادية فادحة وأثار موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أن التطور الأبرز لم يكن الحادث نفسه، بل التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها محامية المتهم أثناء دفاعها عن موكلها، والتي جلبت عليها انتقادات لاذعة وهجومًا عنيفًا من رواد "فيسبوك".
الكويتي يقود سيارته بسرعة جنونية على كوبري 6 أكتوبر
الحادث وقع قبل أيام حين كان الشاب الكويتي يقود سيارته بسرعة جنونية على كوبري 6 أكتوبر، قبل أن يفقد السيطرة عليها لتصطدم بعدة سيارات وتؤدي إلى حالة من الشلل المروري وتضرر عدد من المواطنين.
وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية، فإن الشاب لم يكن يحمل رخصة قيادة سارية وقت الحادث، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى وجود شبهة قيادة تحت تأثير مواد مخدرة أو كحولية، بانتظار نتائج تحليل المخدرات.
دفاع المحامية يثير الجدل
المفاجأة جاءت مع تصريحات محامية المتهم، التي خرجت عبر وسائل الإعلام لتبرر تصرف موكلها بعبارات وصفت بأنها "مستفزة"، إذ قالت إن "الشاب الكويتي لم يكن يقصد إحداث الضرر، وأن ما وقع مجرد حادث عابر يمكن أن يحدث لأي شخص".
وأضافت في حديثها: "لا يجوز تحميله المسؤولية كاملة، فالكوبري مزدحم والإضاءة ضعيفة، وكان في حالة نفسية صعبة".
هذه التصريحات فُسرت من جانب قطاع واسع من المتابعين على أنها محاولة لتخفيف المسؤولية عن المتهم، بل و"تجاهل لمعاناة الضحايا"، الأمر الذي فجّر موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
هجوم عبر "فيسبوك"
سرعان ما تحولت تصريحات المحامية إلى مادة ساخنة للنقد، حيث دشّن ناشطون وسومًا (هاشتاغات) تهاجم المحامية شخصيًا وتتهمها بـ"الاستخفاف بحياة المصريين"، معتبرين أن دفاعها "خرج عن حدود المرافعة القانونية إلى استفزاز مشاعر الرأي العام" في مصر
واتهمها البعض بأنها "تتبنى خطابًا يبرر الجريمة" وأنها "تخلّت عن المهنية والإنسانية"، بينما رأى آخرون أن دفاعها هو جزء من عملها كمحامية لكنها لم تُحسن اختيار العبارات المناسبة.
الاتهامات الموجهة
رغم أن بعض الصفحات وجّهت اتهامات حادة إلى المحامية تتعلق بسلوكياتها المهنية والشخصية، إلا أن كثيرين دعوا إلى الفصل بين شخصها وبين واجبها القانوني في الدفاع عن المتهم، مؤكدين أن القضية في النهاية "بيد القضاء" وهو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في القضية.
التحقيقات مستمرة
من جهتها، تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث تم التحفظ على الشاب الكويتي رهن الحبس الاحتياطي لحين استكمال التحقيقات. كما أمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالكوبري، والاستماع إلى أقوال شهود العيان والمصابين.
جدل قانوني وأخلاقي
القضية أثارت نقاشًا واسعًا حول حدود مهنة المحاماة بين الدفاع عن حقوق الموكل وبين عدم استفزاز الرأي العام بتصريحات قد تضعف الثقة في العدالة. وبينما يرى البعض أن المحامية قامت بدورها الطبيعي، يرى آخرون أن خطابها الإعلامي كان يجب أن يكون أكثر مسؤولية، مراعيًا لحجم الكارثة التي خلّفها الحادث.
