قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم، طارق حافظ هريدي، وشرين فوز الدين، وسكرتارية أحمد الفيومي، بمعاقبة المتهم "ا. م. م" بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه 200 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 30085 لسنة 2024 جنايات العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بدائرة القسم.
وكشفت التحريات قيام المتهم، ويعمل "عامل"، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع، ليتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه.
الضبط والتحقيقات
وأثناء تنفيذ القرار، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده وبحوزته جوال كبير، وبتفتيشه تبين أنه يحتوي على 275 طربة من جوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى 4426 قرصًا مخدرًا، كما عُثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، فيما كان يستخدم الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
قرار المحكمة
وبعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بالسجن المشدد والغرامة، في إطار مواجهة الدولة الحازمة لجرائم المخدرات التي تهدد أمن المجتمع وصحة الشباب.
