فضيحة هدير عبد الرازق وأوتاكا.. فيديوهات مخلة تضعها خلف القضبان

تترقب البلوجر هدير عبد الرازق، جلسة محاكمتها المقررة يوم 9 سبتمبر المقبل أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع وصور "خادشة للحياء العام" عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها "فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب وتيك توك".

المحكمة ترفض استئناف هدير عبد الرازق

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضت برفض الاستئناف المقدم من المتهمة على حكم حبسها عامًا مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، لتصبح العقوبة الصادرة بحقها واجبة النفاذ لحين نظر جلسة 9 سبتمبر.

تفاصيل الاتهامات الموجهة لها

ووفقًا لقرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، تواجه هدير عبد الرازق عدة اتهامات أبرزها:

• نشر صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

• ارتكاب أفعال فاضحة علانية تضمنت إيحاءات وتلميحات جنسية بهدف الإغراء.

• الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري من خلال محتوى مرئي وصور تكشف مفاتنها.

• استخدام حساباتها الإلكترونية في تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهام.

خلفية القضية

وكشفت التحريات أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر تضمنت محتوى غير لائق، وصل إلى الظهور بملابس داخلية والإيحاء بممارسة الفسق والفجور. كما أثبتت التحقيقات أن بعض الفيديوهات انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته النيابة "مخالفة للقانون والآداب العامة".

دفاع المتهمة

من جانبها، تقدمت هدير عبد الرازق بعدة بلاغات ضد صفحات على "فيسبوك" و"تيك توك" وعدد من المحامين، مؤكدة أن الفيديوهات التي تم تداولها مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن الفتاة الظاهرة في المقاطع ليست هي. وأوضحت أنها تتعرض لحملة "تشويه وافتراء" على حد وصفها.

العقوبات القانونية

وتنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن:"كل من حرض شخصًا على ارتكاب الفجور أو ساعده على ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من 100 إلى 300 جنيه."

كما نصت المادة 14 على أن:"كل من أعلن بأى وسيلة دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو لفت الأنظار إليه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه."

في حين نصت المادة 15 على وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة المحكوم بها.

ما ينتظر هدير عبد الرازق

وبينما تصر المتهمة على براءتها من التهم الموجهة إليها، يبقى الفصل النهائي بيد المحكمة الاقتصادية التي ستنظر قضيتها يوم 9 سبتمبر المقبل، في جلسة قد تحدد مصيرها القانوني إما بتخفيف الحكم أو بتأييده وتنفيذه.