في تطور قضائي جديد يعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في أوروبا، رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، الاستئناف المقدم من طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، لتؤكد بذلك الحكم الصادر عن محكمة العدل بجنيف عام 2024 بإدانته بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي.
أصل القضية في 28 أكتوبر 2008.. ليلة مظلمة في جنيف
تعود جذور القضية إلى 28 أكتوبر 2008، حين اتهمت سيدة عرّفت نفسها باسم "بريجيت" رمضان بالاعتداء عليها داخل غرفة فندق فاخر بجنيف. روايتها لم تقتصر على تفاصيل علاقة قسرية، بل ترافقت – وفق الشهادات – مع ضرب وسب ومعاملة وحشية تركت أثرًا نفسيًا وجسديًا عميقًا.
فتح ملف تلك الليلة المظلمة وتضع حفيد البنا في مواجهة القضاء.
ورغم أن الضحية التزمت الصمت سنوات طويلة خوفًا من التهديدات، فإنها قررت كسر حاجز الصمت بعد موجة الشكاوى التي تقدمت بها نساء أخريات ضد رمضان في فرنسا عام 2017، لتعيد فتح ملف تلك الليلة المظلمة وتضع حفيد البنا في مواجهة القضاء.
محاكمات متواصلة وصورة مهزوزة
في يونيو 2024، أدانته محكمة العدل بجنيف وقضت بسجنه ثلاث سنوات، منها سنة مع النفاذ، مستندة إلى شهادات الشهود والتقارير الطبية وخبراء مستقلين. وجاء قرار المحكمة الفيدرالية الأخير ليغلق الباب أمام محاولاته لنقض الحكم، وليُكرّس صورة الرجل الذي كان يُنظر إليه طويلاً كمفكر إسلامي معتدل، فإذا به يواجه أحكامًا تلاحقه في قضايا جنسية.
فرنسا على الخط واتهامات جديدة بالاغتصاب تعود وقائعها إلى الفترة بين عامي 2009 و2016
لم تتوقف متاعب رمضان عند جنيف، إذ يواجه في فرنسا اتهامات جديدة بالاغتصاب تعود وقائعها إلى الفترة بين عامي 2009 و2016، حيث يُحاكم بتهمة الاعتداء على ثلاث نساء، فيما استُبعدت قضية رابعة لعدم كفاية الأدلة.
ملف ساخن يضع حفيد مؤسس الإخوان في قلب عاصفة قانونية وأخلاقية
قضية طارق رمضان لم تعد مجرد نزاع قضائي بين متهم وضحايا مزعومات، بل تحولت إلى ملف ساخن يضع حفيد مؤسس الإخوان في قلب عاصفة قانونية وأخلاقية، تلقي بظلالها على إرث عائلته السياسي والفكري. ومع استمرار محاكماته في فرنسا، يبدو أن فصول هذه القصة لم تصل بعد إلى نهايتها.
