قررت جهات التحقيق المختصة حبس عنصر جنائي بعد ثبوت قيامه بغسل نحو 90 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
جهود الأجهزة الأمنية
وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، الذي حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات، سيارات، وأراضٍ زراعية.
حجم الأموال المضبوطة
قدرت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة تعاطي المخدرات في القانون المصري
يشدد القانون المصري على تجريم تعاطي المخدرات بجميع أشكالها، وتتضمن العقوبات ما يلي:
-
السجن لمدة تصل إلى 15 سنة في بعض الحالات.
-
غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.
-
في معظم القضايا، تصدر الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفقًا لتقدير القاضي وملابسات القضية.
محاكمة المتعاطي
أكد أحد المحامين أن المتهم في قضايا تعاطي المخدرات يُحاكم أمام محكمة الجنايات وليس الجنح، طبقًا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. ويشترط لضبط المتهم حالة التلبس، أي أن يُشاهد أثناء تعاطيه المخدرات، مما يمنح رجال الضبط القضائي الحق في تفتيشه فورًا دون إذن من النيابة، بشرط وضوح التلبس.
نص القانون
تنص المادة 39 من قانون المخدرات على:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة أثناء تعاطيها مع علمه بذلك."
ويتم مضاعفة العقوبة إذا كان المخدر المضبوط هو الكوكايين أو الهيروين، مع استثناء الزوج أو الأصول والفروع أو الإخوة من العقوبة إذا كانوا قد أعدوا المكان للتعاطي.
وأكدت السلطات أن العقوبات سارية طوال العام، دون أي استثناء للمناسبات أو الاحتفالات، لضمان الردع الكامل لكل من تسول له نفسه الانخراط في جرائم المخدرات وغسل الأموال.
