قضت محكمة استئناف الفيوم في جلستها التي عقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، برفض استئناف النيابة العامة في قضية مقتل طفل بقرية منشأة عبد الله، وأيدت قرار إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة بضمان محل الإقامة، وهم والد الطفل وشقيقته وزوجة الأب.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى 4 يوليو الماضي، عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بوصول طفل إلى مستشفى الفيوم العام جثة هامدة، وعليه آثار تعذيب واضحة.
على الفور انتقلت قوة من وحدة البحث الجنائي إلى المستشفى للمعاينة الأولية، حيث تبين وجود آثار ضرب وتعذيب على جسد الطفل. وبعد التحريات، تم القبض على والده "قرني.ع.ق"، 60 عامًا، الذي أنكر في البداية، لكنه فيما بعد أقر بقيامه بحبس الطفل لمدة ثلاثة أيام وضربه بمساعدة ابنته "إسراء" 35 عامًا وزوجته "شيماء.س.م" 50 عامًا، حتى فقد وعيه.
بعد ذلك اصطحب الوالد الطفل إلى طبيب ظنًا أنه قد أغمي عليه، إلا أن التحاليل الطبية وأقوال الأطباء أكدت وفاته بسبب التعذيب الذي تعرض له.
الإجراءات القانونية
تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالت القضية إلى محكمة الجنايات لمباشرة الإجراءات القانونية. وبعد تداول القضية في عدة جلسات، أصدرت المحكمة قرارها بإخلاء سبيل المتهمين، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار.
في جلستها اليوم، رفضت محكمة استئناف الفيوم طلب النيابة وأكدت إخلاء سبيل المتهمين، مع وضعهم تحت ضمان محل الإقامة، لتكون هذه الخطوة نهائية في القضية بعد استنفاد إجراءات الاستئناف.
القضية أثارت حالة من الجدل والاستنكار في أوساط أهالي الفيوم، حيث أعرب البعض عن صدمتهم من القرار، فيما أكد آخرون ضرورة احترام أحكام القضاء واستكمال التحقيقات في أي تجاوزات محتملة.
