أصدرت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان، ومحمد جبريل أمين، وضياء زين العابدين القاضي، وبحضور محمد أحمد عبد الفتاح وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج، حكمها في قضية الاتجار بالأسلحة النارية.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم م.ص.ع.ا (47 عامًا) بالسجن المشدد 15 عامًا، فيما قررت براءة زوجته ش.ج.ع.أ (42 عامًا) من التهم المنسوبة إليها.
بداية القضية
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 25 مايو 2025، عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بقيام أحد الأشخاص وزوجته بحيازة كمية كبيرة من الأسلحة النارية بقصد الاتجار، بدائرة مركز شرطة قنا.
ضبط المتهمين
وخلال حملة أمنية، تمكنت القوات من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل، وبتفتيشها عُثر بداخلها على:
-
9 بنادق آلية.
-
32 خزينة فارغة.
-
شريط جرينوف مثبت به 60 طلقة نارية.
-
2070 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.
-
هاتفين محمولين يُستخدمان في التواصل مع العملاء.
وأثبتت التحريات أن المضبوطات كانت في طريقها للتوزيع على عدد من العملاء بمحافظة قنا.
إحالة القضية للمحاكمة
وبناءً على نتائج التحقيقات، أُحيلت القضية رقم 7911 لسنة 2025 جنح مركز قنا، والمقيدة برقم 1902 لسنة 2025 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الأول، وبراءة زوجته.
