شهدت مدينة بدر جريمة قتل مروعة، بعدما اتفقت ربة منزل مع عشيقها على إنهاء حياة زوجها المريض نفسيًا بطريقة بشعة، ثم قامت بتقطيع جثته لإخفاء معالم الجريمة، في واقعة هزت المجتمع المحلي وأثارت غضب الأهالي.
البداية.. بلاغ غامض عن اختفاء الزوج
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من ربة منزل تفيد اختفاء زوجها، الذي يعاني من مشاكل نفسية، بحجة أنه لم يعد للمنزل منذ فترة.
التحريات الأولية أوضحت أن البلاغ كان مضللًا، وأن الزوجة كانت تخطط مع عشيقها لارتكاب الجريمة أثناء غياب الزوج عن المنزل، مستغلة خلو المكان لممارسة مخططها الإجرامي.
التخطيط للجريمة.. استغلال غياب الزوج
أظهرت التحقيقات أن الزوجة كانت تستقبل عشيقها في غياب زوجها، وناقشا معًا التخلص منه لإتاحة المجال لعلاقتهما الغرامية دون رقابة أو تدخل.
في يوم الجريمة، قامت الزوجة بإعطاء زوجها مشروبًا منومًا لإضعافه، ثم استدعت عشيقها إلى المنزل. وبمجرد وصوله، انهالا على الزوج بالضرب باستخدام عصا خشبية، ما أدى إلى وفاته في الحال.
تشويه الجثة وإخفاء الأدلة
بعد ارتكاب الجريمة، قطعت الزوجة جثة زوجها إلى أجزاء، ووضعوها في 10 أكياس مختلفة، ثم أبلغت الشرطة عن اختفائه مدعية أنه هرب أو أنه يعاني من مرضه النفسي.
التحقيقات أثبتت أن هذا كان محاولة للتستر على الجريمة وإبعاد الشبهات عنها وعن عشيقها.
كشف الجريمة والقبض على الجناة
الشكوك التي أثارتها طريقة اختفاء الزوج أدت إلى تحريك فريق البحث الجنائي، وتم تحديد مكان الزوجة وعشيقها وضبطهما بعد جمع الأدلة والفحص الفني للبلاغات والشهود.
وأحيل الزوجان إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وجمعت الأدلة والتحريات تمهيدًا لإحالتهما إلى المحكمة الجنائية.
الجريمة أثارت صدى واسعًا في مدينة بدر، خاصة بسبب الوحشية في قتل الزوج، وتقطيع الجثة، وحجم التخطيط المسبق للجريمة، ما جعل الأهالي يعبرون عن صدمتهم واستنكارهم للطريقة البشعة التي ارتكبت بها الجريمة.
كما أكدت المصادر أن الزوجة استغلت الظروف العائلية والغياب عن المنزل لاستدراج الزوج وعشيقها، مما يعكس درجة التخطيط الدقيق للجريمة.
إجراءات النيابة والتحقيقات
النيابة العامة بدأت في استكمال التحقيقات، بما يشمل:
-
الاستماع إلى أقارب الزوج والمجتمع المحلي.
-
فحص مسرح الجريمة وتحليل الأدلة الجنائية.
-
متابعة التحريات حول العشيق وعلاقته بالزوجة والمجني عليه.
وأكدت المصادر الرسمية أن التحقيقات مستمرة، وأن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها لضمان تقديم الجناة للعدالة ومحاسبتهم على الجريمة البشعة.
