فضيحة جنسية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إدانة حارس أمن بالتحرش في مكتب نتنياهو

هزّت فضيحة جنسية جديدة أروقة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس بعد أن أصدرت المحكمة التأديبية لموظفي الدولة حكمًا ضد نيكيتا شتيروف، وهو حارس أمن سابق بمقر إقامة رئيس الوزراء. القضية التي تعود وقائعها إلى فترة حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد عام 2022، ألقت بظلالها على صورة المنظومة الأمنية في واحدة من أكثر المواقع حساسية داخل إسرائيل.

تفاصيل الاتهامات

وفقًا لقرار المحكمة، ارتكب شتيروف أفعالًا مشينة بحق زميلتين تعملان في الحراسة الأمنية خلال الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2022. وتشمل الاتهامات:

• لمس صدر إحدى المشتكيات بطريقة وُصفت بأنها "انزلقت يده" نحو منطقة حساسة.

• سلسلة من اللمسات الجنسية تجاه مشتكية أخرى، تضمنت الإمساك بفخذيها والتربيت على منطقة حساسة وإدخال "عصا فحص" داخل قميصها.

وقد وُجهت إلى شتيروف أربع تهم تأديبية تتعلق بالتحرش الجنسي أثناء فترة عمله، لكن تم إسقاط تهمتين بعد رفض المشتكيتين الإدلاء بشهادتهما.

قرار المحكمة

القاضية آية دويتشير كورنهاور أوضحت في حكمها أن هذه الأفعال خطيرة بشكل خاص لأنها وقعت في مكان العمل أثناء أداء مهمة أمنية حساسة. ورغم اعتبارها ذات مستوى منخفض نسبيًا من الناحية الجنائية، إلا أن خطورتها تتضاعف بالنظر إلى السياق الوظيفي الذي حدثت فيه.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة:

• توجيه توبيخ شديد لشتيروف.

• منعه من العمل في الخدمة الحكومية لمدة 5 سنوات.

• منعه من العمل في مكتب رئيس الوزراء لمدة 5 سنوات.

وكان الادعاء قد طالب بعقوبة أشد تشمل الإبعاد لمدة 10 إلى 12 عامًا عن المناصب الحكومية الحساسة، لكن المحكمة اكتفت بمدة أقصر.

موقف الدفاع ورفض المحكمة

دفاع المتهم حاول الدفع بعدم الحاجة للعقوبة بحجة أنه فُصل من منصبه بالفعل ولم يعمل منذ ذلك الحين، كما طلب عدم نشر اسمه حفاظًا على خصوصيته كونه متزوجًا حديثًا وزوجته حامل.
لكن المحكمة رفضت هذه الطلبات، مؤكدة أن المصلحة العامة وعلنية المحاكمة تفوق أي اعتبارات شخصية، بينما التزمت بحماية هوية المشتكيتين فقط.

تداعيات الفضيحة

القضية أثارت صدمة في الأوساط الإسرائيلية لكونها وقعت داخل واحد من أكثر الأماكن حساسية في الدولة، حيث مقر رئيس الوزراء في القدس. واعتبر مراقبون أن الحكم وإن كان محدودًا، إلا أنه يشكل وصمة جديدة تضاف إلى سجل الفضائح الجنسية التي ضربت مؤسسات حكومية وعسكرية في إسرائيل مؤخرًا.

واحدة من أبرز الفضائح التي خرجت إلى العلن في السنوات الأخيرة

تعد هذه القضية واحدة من أبرز الفضائح التي خرجت إلى العلن في السنوات الأخيرة داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث تسلط الضوء على قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل الرسمية والأمنية. وبينما اكتفت المحكمة بعقوبة التوبيخ والإيقاف المؤقت، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة الأجهزة الحكومية في إسرائيل على مواجهة هذه الانتهاكات ومنع تكرارها في المستقبل.