استئناف الحكم في قضية مروة يسري الشهيرة بـ ”بنت الرئيس” أمام المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية

تعود ال الواجهة قضية مروة يسري المعروفة إعلامياً باسم "مروة بنت مبارك" أو "بنت الرئيس"، حيث تحدد موعد جلسة استئناف الحكم الصادر ضدها ليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر الجاري، أمام الدائرة الرابعة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية بمنطقة المنشية. وتترقب الأوساط القانونية والإعلامية هذه الجلسة باعتبارها محطة فاصلة في مسار القضية المثيرة للجدل.

تفاصيل الحكم السابق

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكماً ضد مروة يسري استناداً إلى المادة 27 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت وهي المادة التي تعاقب على إنشاء أو إدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة. وتنص المادة على معاقبة المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.

استبعاد تهم السب والقذف

اللافت في الحيثيات أن المحكمة استبعدت تماماً بلاغ الفنانة صاحبة الدعوى، كما أسقطت التهم المتعلقة بالسب والقذف، معتبرة أن الشكوى المقدمة تفتقد الأركان القانونية الصحيحة، ما أدى إلى بطلان إجراءات تقديمها. وبذلك تم استبعاد هذه الاتهامات من القضية بشكل نهائي، وبقيت المادة 27 هي الأساس القانوني للحكم.

خلفية إعلامية مثيرة

القضية أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدايتها، حيث ارتبط اسم مروة يسري بلقب "بنت الرئيس" وهو ما جعلها محط أنظار المتابعين. وتعددت الروايات والشائعات حول ملابسات القضية، لكن ما هو ثابت أن المحكمة الاقتصادية تعاملت معها كقضية متعلقة بجرائم الإنترنت وإدارة الحسابات الإلكترونية.

الجلسة المنتظرة

جلسة الاستئناف المقرر عقدها يوم 28 سبتمبر أمام المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تمثل فرصة جديدة للدفاع لإثبات دفوعه القانونية، خاصة بعد إسقاط تهم السب والقذف. ووفق المتداول، يعوّل فريق الدفاع على بطلان بعض الإجراءات القانونية في الملف، ما قد يؤدي إلى تعديل الحكم أو تخفيف العقوبة.

الرأي العام والدعوات الشعبية

القضية لم تبقَ في أروقة المحاكم فحسب، بل امتدت إلى الرأي العام عبر موجة من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتداول كثيرون وسم "بنت الرئيس" مع دعوات متكررة لمروة يسري بالتوفيق في الجلسة المرتقبة، وسط ترقب كبير للقرار الذي ستصدره هيئة المحكمة.

حجم التأثير المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي على الحياة العامة

قضية مروة يسري تمثل نموذجاً جديداً لكيفية تطبيق قانون مكافحة جرائم الإنترنت في مصر، وتكشف في الوقت ذاته حجم التأثير المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي على الحياة العامة والقانونية. ومع تحديد جلسة الاستئناف، يبقى الجميع في انتظار كلمة القضاء يوم 28 سبتمبر، ليعرفوا ما إذا كانت مروة ستحصل على حكم مخفف أو تأييد للعقوبة السابقة.