أصدرت محكمة جنايات الأقصر حكمها بالإعدام شنقًا على 5 متهمين، والسجن 5 سنوات على قاصر، على خلفية اتهامهم بمقاومة السلطات والتعدي على قوة أمنية من مركز شرطة طيبة، ما أسفر عن استشهاد النقيب محمود عبد الصبور وإصابة آخرين أثناء تأدية واجبهم.
تفاصيل الحكم ومنطوقه
وجاء منطوق الحكم على النحو التالي:
-
حضورياً للمتهمين الأول والثالث، وغيابيًا للثاني والرابع والخامس، بالإجماع:
-
الإعدام شنقًا لكل من: صبحي رضا توفيق، نادر رضا توفيق، أحمد رفعت عبد الهادي، وعلاء عبد القادر أحمد.
-
مصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
-
-
معاقبة القاصر رشاد ربيع رضا توفيق، البالغ 16 عامًا، بالسجن 5 سنوات عما أسند إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوي ومحمد فتحي بدر، بحضور وكيل النائب العام زياد عبد الغني وأمانة السر مصطفى العمدة وحسن عبد الراضي.
خلفية القضية والتحقيقات
أحال المحامي العام لنيابات الأقصر الكلية 5 متهمين، بينهم طفل، إلى محكمة الجنايات المختصة على خلفية مقاومة السلطات والتعدي على قوة أمنية، ما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة آخرين.
وتعود تفاصيل القضية رقم 1274 لسنة 2025 جنح مركز شرطة طيبة، إلى يوم 28 مارس 2025، عندما كانت قوة أمنية مكلفة بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات لضبط المتهم الأول صبحي رضا توفيق (44 عامًا) متلبسًا بالاتجار بالمواد المخدرة.
وقائع مقاومة السلطات والجريمة
وفقًا للتحقيقات، قاوم المتهمون القوة الأمنية مستخدمين العنف والأسلحة البيضاء (عصي شوم وسكين) لمنعهم من أداء عملهم.
وخلال المواجهة، قام شخص آخر بجذب السلاح الناري الخاص بالضابط المجني عليه النقيب محمود أحمد عبد الصبور، وأطلق عيارًا ناريًا أدى إلى وفاته، ما أتاح للمتهم الأول الهرب.
التهم الموجهة للمتهمين
وجهت النيابة للمتهمين تهمًا عدة، أبرزها:
-
مقاومة السلطات بالقوة والعنف التي أفضت إلى الموت.
-
حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.
-
حيازة أسلحة نارية (بندقية خرطوش وفرد خرطوش) وذخائر بدون ترخيص.
-
حيازة أسلحة بيضاء واستخدامها في التعدي على موظفين عموميين.
-
القاصر (16 عامًا) متهم بحيازة أسلحة لا يجوز له ترخيصها.
الأدلة والشهادات
استندت النيابة إلى أدلة قوية، شملت:
-
شهادات ضباط وأفراد القوة الأمنية المشاركين في المأمورية.
-
تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن وفاة الضابط ناجمة عن عيار ناري من مسافة قريبة.
-
تقارير المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية التي أثبتت تطابق الأسلحة المضبوطة مع الجريمة ووجود المواد المخدرة.
كما أقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة بحيازته للأسلحة والمخدرات، وبمشاركة باقي المتهمين في مقاومة السلطات.
