قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسن مدين وأحمد محمد مدكور، وبحضور محمود هيبة وكيل النائب العام، وأمانة سر المحكمة فايز بيومي القطعاني، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ن" بالسجن المشدد 7 سنوات، ومصادرة جميع المحررات المزورة، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتزوير في محررات رسمية.
بداية الواقعة
تعود تفاصيل القضية، المقيدة برقم 29090 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل أول، إلى بلاغ تقدم به مالك عقار بكورنيش الإسكندرية يفيد بقيام المتهم بالتلاعب في ملكية العقار عبر مستندات مزورة.
وبحسب البلاغ، فإن المجني عليه "ا.ج.ع"، مالك شركة مقاولات ومقيم بمحافظة الجيزة، وأشقاؤه يمتلكون عقارًا بمنطقة جليم بكورنيش الإسكندرية عن طريق الميراث، إلا أنه فوجئ بأحد الأشخاص يستصدر ترخيصًا بالهدم والترميم، مستندًا إلى توكيلات وعقود بيع منسوبة لهم.
التزوير في التوكيلات
كشفت التحقيقات أن المتهم قدم توكيلًا مزورًا رقم 576 لسنة 2006 منسوبًا صدوره لمكتب الشهر العقاري بأبو قرقاص في محافظة المنيا، واستعمله لاحقًا في إصدار توكيلين آخرين:
-
التوكيل رقم 4458 لسنة 2018
-
التوكيل رقم 3012 لسنة 2019
كما عمد المتهم إلى التلاعب في بيانات العقار، فغيّر رقمه من 326 طريق الجيش الكورنيش إلى 329 طريق الجيش – جليم، في محاولة لإثبات ملكيته بشكل غير مشروع، واستخدم هذه التوكيلات في تقديم طلب تعديل الاسم الصادر له قرار الترميم، مرفقًا إقرارًا مزورًا بذلك.
التحقيقات والحكم
عقب اكتشاف الواقعة، حرر المجني عليه محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أثبتت التحريات والتقارير الفنية صحة التزوير.
وبناءً عليه، قررت النيابة إحالة المتهم "ا.ع.ن" إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات، مع مصادرة المضبوطات المزورة.
