قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمهما 200 ألف جنيه، بعد إدانتهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، في القضية رقم 1941 لسنة 2025 جنايات مركز منشأة أبو عمر، والمقيدة برقم 1020 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حافظ، محمد صالح القطان، ومحمود أبو العز عبد الهادي، وسكرتارية خالد إسماعيل.
بداية القضية
ترجع أحداث القضية إلى عام 2025، عندما وردت معلومات مؤكدة لضباط المباحث تفيد بقيام المتهمين:
-
"إسلام م. س. ر"، 27 عامًا، عامل.
-
"زغلول س. ز. إ"، 35 عامًا، عامل.
وكلاهما مقيمان بمحافظة دمياط، بحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها بدائرة مركز منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية.
ضبط المتهمين
عقب استئذان النيابة العامة، أعدت الأجهزة الأمنية كمينًا محكمًا وتمكنت من ضبط المتهمين، وبحوزتهما كميات من مخدري البانجو والحشيش معدة للترويج، بالإضافة إلى:
-
سلاحين ناريين "فرد خرطوش".
-
5 طلقات من ذات العيار.
وقد تم التحفظ على المضبوطات، واقتياد المتهمين إلى مركز الشرطة.
اعترافات أمام النيابة
بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وأقرا باستخدام السلاح للدفاع عن نشاطهما غير المشروع. وعلى الفور، أمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيقات، ثم إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المشدد.
دلالة الحكم
يأتي هذا الحكم في إطار تشديد العقوبات على المتهمين بتجارة المواد المخدرة، لما تمثله هذه الجرائم من خطورة على المجتمع، حيث أكدت المحكمة أن الهدف هو حماية الشباب من آفة المخدرات وردع كل من تسول له نفسه الاتجار فيها.
