اكتشفت لجنة تفتيش تابعة لمديرية الصحة سردابًا أثريًا محتملاً داخل مكتب صحة مركز دشنا، بعد العثور على حفرة عميقة بعمق 4 أمتار تؤدي إلى ممر أفقي يمتد لأكثر من 20 مترًا، ما كشف عن عملية تنقيب سري عن الآثار داخل منشأة حكومية.
القصة بدأت خلال جولة تفتيش روتينية، حيث لاحظ أعضاء اللجنة أصواتًا مريبة وأبوابًا مغلقة خارج أوقات العمل، ليتم إبلاغ الشرطة التي سارعت إلى الموقع. التحقيقات الأولية قادت إلى ضبط 4 موظفين حكوميين متورطين في عمليات الحفر ليلاً بحثًا عن "كنوز الفراعنة"، باستخدام أدوات يدوية لتجنب لفت الأنظار.
النيابة تتدخل وتغلق المكتب مؤقتًا
النيابة الإدارية أصدرت قرارًا عاجلًا بإغلاق المكتب ونقل خدماته إلى الإدارة الصحية مؤقتًا، مع تشكيل لجنة مختصة لفحص الموقع الأثري المحتمل. كما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا مشددًا حول المكان لحين انتهاء التحقيقات.
دشنا.. بؤرة مستهدفة للتنقيب
يعد مركز دشنا واحدًا من أهم المناطق الأثرية في صعيد مصر لقربه من وادي الملوك ومعبد حتشبسوت، ما جعله مطمعًا لعصابات التنقيب غير المشروع. وتشير تقارير وزارة الآثار إلى تسجيل أكثر من 500 واقعة تنقيب غير قانوني في مصر عام 2024، معظمها بالصعيد.
عقوبات مشددة بانتظار المتورطين
وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، فإن جريمة التنقيب غير المشروع قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عامًا وغرامات مالية ضخمة، خصوصًا إذا كان المتهمون موظفين عموميين استغلوا مناصبهم.
هذه الحادثة أعادت للأذهان فضائح سابقة، بينها اكتشاف أعمال حفر غير مشروع في مركز الطود بالأقصر، ما يطرح تساؤلات جدية حول اختراق شبكات الآثار للمؤسسات الرسمية، وضرورة تكثيف الرقابة لحماية التراث المصري من النهب.
