عاقبت محكمة جنايات القاهرة موظفًا مصرفيًا بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه باختلاس 2 مليون جنيه من خزينة البنك الذي يعمل به، وألزمت المحكمة المتهم برد المبلغ المختلس وعزله من وظيفته.
كما حكمت المحكمة بحبسه سنة مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة التزوير، في القضية رقم 7845 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر ثان، برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي.
تفاصيل الواقعة
المتهم، محمد. ج، 30 سنة، يعمل موظفًا بالبنك كـ مراجع صرافين وأمين حفظ خزينة بإحدى فروع هيئة الاستثمار التابعة لشركة تساهم الدولة في رأس مالها، اختلس الأموال في الفترة بين يناير ومايو 2024.
كانت الأموال المختلسة مملوكة للبنك ومسلمة للمتهم لحفظها وصرفها وفق الإجراءات الرسمية، إلا أنه احتفظ بها لنفسه بنية التملك، وأضاع حقوق جهة عمله.
التزوير المرتبط بالجريمة
ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير محررات واستعمالها، إذ قام المتهم بتزوير بيانات إلكترونية داخل نظام البنك، تضمنت قيودًا وهمية على حسابات داخلية وحسابات عملاء، بهدف تغطية العجز المالي في عهدته.
واستغل المتهم علمه باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالموظفات، إضافة إلى اختصاصه برئاسة النظام لمطابقة رصيد الخزينة مع الرصيد الفعلي، ثم قام بتصويب العجز بسحب الأموال من حسابات العملاء على النظام، وأتم تسويتها عبر حساب داخلي، مثبتًا زورًا مراجعتها من قبل الموظفات المعنيات.
كشف الاختلاس
قال مدير مكتب التحقيقات بالبنك إن العجز النقدي تبين بتاريخ 28 مايو 2025، حينما تم اكتشاف نقص بقيمة 200 ألف جنيه في الخزينة.
وعند مواجهة المتهم بالأمر، أقر باختلاسه، وبادر برد المبلغ، إلا أن التحقيقات الإلكترونية كشفت أنه اختلس مبالغ إضافية قدرها 1,800,000 جنيه نقدًا، وقام بتزوير القيود الإلكترونية لتغطية العجز دون وجود مستندات أو صرف نقدي فعلي.
اعتراف المتهم
اعترف محمد. ج أمام جهات التحقيق بارتكابه جميع الوقائع، مؤكداً أن القيود المزورة كانت لتصويب العجز في الخزينة، وأن العمليات تمت بدون أي مستند يثبت صرفها فعليًا من عهدة الصيارفة.
الإجراءات القانونية
اتخذت النيابة كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وأحالت أوراقه إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم السابق، مؤكدة على رد الحقوق للجهة المالكة وحماية أموال البنك من التلاعب الداخلي.
