أكد وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، أنه "تم فصل كل الخلايا الإخوانية الموجودة في السلك القضائي"، كاشفا أن "عددهم كان بالعشرات في كل الهيئات القضائية".
تصريحات تلفزيونية، تحدث المستشار عمر مروان عن "مدينة العدالة"، موضحا أنه "تم الانتهاء من رسوماتها مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأنها قيد التنفيذ حاليًا بالعاصمة الإدارية".
وأوضح وزير العدل المصري أن "كل جهة وهيئة قضائية حددت المساحة التي ترغب فيها، وأنه تم عمل الشكل الهندسي المنسق بينها"، مؤكدا أنها "ستكون شيئا مشرفا في مصر، وسيكون فيها محكمة النقض والاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، بالإضافة لمحاكم جزئية ونيابات جزئية للعاصمة الإدارية، ومقر للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية".
كما نفى المستشار عمر مروان ما تردد عن "حاجة نقل محكمة النقض للعاصمة الإدارية لتعديل دستوري"، لافتا إلى أن "العاصمة الإدارية تتبع دائرة القاهرة وبالتالي لا تحتاج لتعديلات دستورية لنقلها".
وذكر أن "كل المحاكم في مصر تقوم بتجديد الحبس عن بعد، وأن جميع المحاكم على مستوى الجمهورية تجدد الحبس عن بعد"، مشيرا إلى "استبدال الأحكام بالخدمة العامة، وأن قانون الإجراءات الجنائية فيه استبدال عقوبة الحبس البسيط بالعمل، وتكون بناء على رغبة المحكوم عليهم نظرا لوجود حرج أحيانا لدى بعض المحكومين عليهم، الذين يفضلوا أحيانا الحبس في الخفاء عن العمل في تنظيف الشوارع مثلا".
