شهدت محكمة الاستئناف في محافظة البحيرة جلسة جديدة من قضية الطفل ياسين ضحية هتك العرض، التي هزّت الرأي العام المصري، حيث اتسمت الجلسة الخامسة بالكثير من المفاجآت القانونية والتوترات داخل قاعة المحكمة.
دفاع المتهم ومحاولة تغيير مسار القضية
خلال الجلسة، حاول فريق الدفاع عن المتهم الدفع بطلب عرضه على الطب الشرعي لفحص قدراته الجنسية الحالية، معتبرين أن ذلك قد يغير من مسار المحاكمة. لكن المحكمة ردت بشكل حاسم، مؤكدة أن ما يهمها هو حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة قبل عامين، وليس وضعه الحالي، الأمر الذي اعتُبر ضربة قوية لدفوع الدفاع.
لغز الشاهدة "نهاد"
واحدة من أكثر النقاط إثارة في الجلسة كانت ظهور السيدة "نهاد"، التي ربط البعض بينها وبين أسرة الطفل ياسين. الدفاع حاول التشكيك في شهادتها لبناء مرافعة لصالح المتهم، لكن تقارير الأمن الوطني أثبتت أنها ليست على صلة بالطفل أو أسرته، وأن وجودها في القضية نابع من تعاطف إنساني بعد تجربة شخصية مرت بها. هذا التطور أربك دفاع المتهم وأفقده أحد محاوره الأساسية.
قرار المحكمة وترقب العدالة
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة حجز القضية للمرافعة النهائية يوم 15 نوفمبر المقبل، وهو الموعد الذي ينتظره الجميع لمعرفة مصير المتهم وحكم العدالة النهائي.
ردود فعل الأهالي ومنظمات حقوق الطفل
خارج أسوار المحكمة، عبّر أهالي البحيرة ونشطاء حقوق الطفل عن غضبهم وإصرارهم على إنزال أقصى العقوبات بالمتهم. وأكدت منظمات حقوقية أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الدولة في حماية الأطفال من الجرائم الجنسية، داعين إلى تشديد العقوبات لتكون رادعة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على القُصّر.
توقعات بالحكم
وبحسب آراء قانونيين، هناك احتمالات كبيرة أن يتم تشديد الحكم ليصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا، خاصة مع خطورة الواقعة والتأثير النفسي البالغ على الضحية وأسرته.
