قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس وعضوية المستشارين حسين علي نجيدة وأحمد محمد نصر، وبحضور وكيل النيابة العامة أحمد سيد أحمد، وأمانة سر أحمد سمير عبده، بحبس المتهم مصطفى.أ.م.ع لمدة سنة مع الشغل، بعد إدانته بالتزوير في محررات رسمية ومحاولة تضليل العدالة باستخدام اسم شقيقه للتهرب من محاكمة في قضية مخدرات.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى مايو 2022، حين ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم في القضية رقم 9337 لسنة 2022 جنايات مركز ديرمواس، والمتعلقة بتعاطي مواد مخدرة من بينها الحشيش والشابو.
وأثناء تحرير محضر الضبط، أقر المتهم لرجال المباحث أن اسمه حمادة.أ.م.ع، وهو اسم شقيقه، وأعاد تكرار البيانات نفسها أمام كاتب التحقيق في نيابة ديرمواس، في محاولة للتهرب من العقوبة.
تحقيقات النيابة
أوضحت التحقيقات أن المتهم قدّم بيانات مزوّرة وضلّل موظفين عموميين حسني النية، هما معاون مباحث وكاتب التحقيق بالنيابة، اللذين اعتمدا أقواله الرسمية دون علمهما بحقيقة هويته.
وكشفت تحريات الرائد محمد حسن خليفة، معاون مباحث المركز، أن المتهم تعمد إخفاء شخصيته وتقمص هوية شقيقه للهروب من العقوبة، خاصة وأن لديه عدد من السوابق الجنائية.
خلال جلسة المحاكمة، أقر المتهم بما ارتكبه أمام النيابة، فيما دفع محاميه بعدم وجود قصد جنائي وبطلان الاعترافات بدعوى أنها تمت تحت الإكراه، مطالبًا ببراءته.
موقف المحكمة
رأت المحكمة أن الاعترافات جاءت متطابقة مع الأدلة والشهادات، وأن المتهم كان على علم تام بما يفعله، معتبرة ما ارتكبه تزويرًا مكتمل الأركان أضر بالمصلحة العامة وأفقد الثقة في المحررات الرسمية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتزوير، لكنها استخدمت الرأفة المقررة في المادة 17 من القانون نظرًا لملابسات القضية، مكتفية بمعاقبته بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.
