قررت محكمة استئناف الإسكندرية خلال نظر جلستها اليوم الأحد تأيد الحكم الصادر ضد المتهمة مروة يسري، الشهيرة إعلاميًا بلقب "ابنة مبارك"، بالحبس عامين وتغريمها 100 ألف جنيه، في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لتورطها في سلسلة من الاتهامات بالتشهير والإساءة لشخصيات عامة.
تفاصيل القضية - المتهمة قامت بإنشاء 40 حسابًا إلكترونيًا
كانت النيابة قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة بعد ثبوت إدارتها لحسابات إلكترونية وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمتها في السب والقذف والتشهير بعدد من الشخصيات العامة والفنانين.
وخلال جلسات المحاكمة، كشف دفاع الفنانة وفاء عامر، إحدى المجني عليهن، أن المتهمة قامت بإنشاء 40 حسابًا إلكترونيًا لنشر الأكاذيب والافتراءات، مؤكدًا أن هذه الحسابات استخدمت في توجيه اتهامات باطلة بلا أي أدلة قانونية.
كواليس جلسات الاستئناف
شهدت جلسات القضية تطورات لافتة، حيث قدمت المتهمة إقرارًا بإلغاء التوكيل الممنوح لمحاميها الأصلي طه الزقلاوي، قبل أن تتولى هيئة دفاع جديدة مهام الدفاع عنها بداية من الجلسة الثانية.
كما تقدّم محامي وفاء عامر بطلب إلى هيئة المحكمة بحظر النشر الإعلامي في القضية، معتبرًا أنها لا تقتصر على الإساءة لفنانة بعينها أو على جريمة سب وقذف فحسب، وإنما تمس سمعة الدولة بأكملها عبر منشورات مضللة على منصات التواصل.
تشدد القضاء في مواجهة الجرائم الإلكترونية
يأتي تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي ليؤكد على تشدد القضاء في مواجهة الجرائم الإلكترونية، خصوصًا ما يتعلق بالتشهير والإساءة للشخصيات العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويُنظر إلى هذا الحكم كرسالة ردع قوية ضد استغلال الفضاء الرقمي في نشر الشائعات والأكاذيب، ويعزز من جهود الدولة في مكافحة الجرائم الإلكترونية التي باتت تهدد السلم المجتمعي.
القانون يحمي الأفراد والمجتمع من إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي
بتأييد الحكم بسجن المتهمة مروة يسري سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، تكون محكمة استئناف الإسكندرية قد وضعت حدًا لواحدة من أبرز القضايا المرتبطة بـ التشهير الإلكتروني والشائعات في مصر خلال السنوات الأخيرة، وأكدت أن القانون يحمي الأفراد والمجتمع من إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
