انهيار عقار قديم خالٍ من السكان في منطقة بحري بالإسكندرية دون وقوع إصابات

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم حالة من القلق بين الأهالي، بعد انهيار أجزاء من عقار قديم خالٍ من السكان بشارع إسماعيل صبري في حي الجمرك بمنطقة بحري، وذلك دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
الواقعة أعادت إلى الأذهان مشاهد انهيارات العقارات القديمة التي تشهدها المدينة الساحلية بين الحين والآخر، بسبب تهالك المباني وقدم البنية الإنشائية في بعض الأحياء التاريخية.

تحرك عاجل من الأجهزة الأمنية والحماية المدنية

تلقى قسم شرطة الجمرك إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بانهيار أجزاء من أحد العقارات القديمة في شارع إسماعيل صبري، وعلى الفور انتقلت إلى الموقع قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف، والحماية المدنية، إضافة إلى مسؤولي حي الجمرك لمعاينة الوضع والتأكد من سلامة المنطقة المحيطة بالعقار.

وبالفحص الميداني، تبين أن العقار قديم ومهجور تمامًا من السكان، وصادر له قرار هدم برقم 116 لسنة 1972، أي منذ أكثر من خمسين عامًا، ولم يُنفذ القرار حتى وقوع الانهيار الحالي.
كما كشفت المعاينة أن أسقف الطابق الثاني سقطت بالكامل حتى سطح الأرض، إلى جانب انهيار أجزاء من الواجهة الأمامية للعقار، مما تسبب في تساقط كميات من الركام والحجارة في الشارع دون أن تصيب أحدًا من المارة.

قرار قديم بالإزالة لم يُنفذ منذ نصف قرن

وأوضحت الجهات التنفيذية أن العقار المنهار مدرج ضمن قائمة المباني الصادر لها قرارات إزالة منذ عام 1972، لكنه ظل قائمًا طوال العقود الماضية دون تنفيذ القرار، وهو ما يثير التساؤلات حول متابعة قرارات الهدم والإخلاء للعقارات الآيلة للسقوط في مناطق الإسكندرية القديمة.

وأكد مصدر بمحافظة الإسكندرية أن لجنة هندسية من الإدارة الهندسية بحي الجمرك ستتولى فحص العقار المنهار ومراجعة السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة، للتأكد من عدم تأثرها بالحادث، مع إصدار قرارات فورية في حال وجود خطر داهم.

لا إصابات.. ولكن تحذيرات من انهيارات مماثلة

فيما طمأنت مديرية أمن الإسكندرية الأهالي بأنه لم تقع أي إصابات بشرية، وأن قوات الحماية المدنية نجحت في تأمين الموقع بالكامل وإزالة الأجزاء المعلقة التي قد تشكل خطرًا على المارة.
ورغم عدم وجود ضحايا، إلا أن الحادث أعاد فتح ملف العقارات القديمة المتهالكة المنتشرة في بعض أحياء الإسكندرية، خاصة في مناطق بحري والجمرك والمنشية، التي تضم عددًا كبيرًا من المباني الصادر لها قرارات ترميم أو إزالة لم تُنفذ بعد.

مطالبات بمتابعة قرارات الهدم والإزالة

وطالب عدد من سكان المنطقة بضرورة إعادة مراجعة جميع العقارات الصادر لها قرارات إزالة قديمة، وتنفيذها على الفور قبل وقوع كوارث مستقبلية، مؤكدين أن معظم تلك العقارات أصبحت تمثل قنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين في أي لحظة.

من جهتها، أكدت محافظة الإسكندرية في بيان مقتضب أنها تتابع الموقف لحظة بلحظة، وأنه تم تشكيل لجنة فنية عاجلة للمعاينة ورفع تقرير مفصل بالحادث إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين في تنفيذ قرارات الهدم السابقة.