في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار السوق المصري، تواصل الأجهزة الأمنية شن حملات مكثفة على تجار العملة خارج الإطار المصرفي، للحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
حملات مكثفة تضبط ملايين الجنيهات
وخلال الـ24 ساعة الماضية فقط، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وأسفرت الحملات عن ضبط عملات محلية وأجنبية تجاوزت قيمتها أكثر من 3 ملايين جنيه، كانت معدة للتداول خارج السوق المصرفي الرسمي.
مواجهة السوق السوداء للعملة
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة ظاهرة المضاربة على أسعار العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، والتي تسبب اضطرابًا في سوق الصرف وارتفاعًا مصطنعًا في الأسعار.
وأضافت أن تلك الممارسات تمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي، حيث تسهم في زعزعة الاستقرار المالي وإضعاف الثقة في العملة الوطنية، وهو ما يستدعي استمرار الحملات الأمنية للقضاء على بؤر الاتجار في العملة.
إجراءات قانونية حاسمة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتهمين المضبوطين، وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة.
وشددت وزارة الداخلية على أن الحملات الأمنية ستستمر بوتيرة مكثفة، مؤكدة أن أي محاولات للتلاعب بالعملة الوطنية أو المضاربة على سعر الصرف ستُقابل بحزمٍ وردعٍ قانوني صارم.
هدف استراتيجي لحماية الاقتصاد
تأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة لإعادة الانضباط إلى سوق النقد الأجنبي، وضمان استقرار قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، مع مواصلة الجهود الأمنية والاستخباراتية لتتبع تجار العملة ومموليهم، بما يضمن إغلاق منافذ
