قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م. ن. أ" (38 عامًا)، والمقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بتهمة تزوير بطاقة رقم قومي ومحررات رسمية.
وجاء الحكم بعد جلسة مطوّلة عُقدت برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد، وبحضور أمانة السر مرقص نبيل وخالد محمد عبدالغني، حيث استعرضت الهيئة ملف القضية وأوامر الإحالة قبل النطق بالحكم.
تفاصيل واقعة التزوير
تعود أحداث الواقعة إلى بدايات عام 2025، حين كشفت الأجهزة المختصة أن المتهم — الذي لا يشغل أي وظيفة عامة — قد اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية داخل مصلحة الأحوال المدنية، في ارتكاب جريمة تزوير بمحرر رسمي.
وأوضحت التحريات أن المتهم قدّم أوراقًا مزيفة للحصول على بطاقة رقم قومي جديدة باسم المواطن "(أ. م. أ)"، تضمنت عقد عمل وهمي بالخارج، كما قام بتقليد ختم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى تزييف توقيع أحد الموظفين المختصين لتسهيل تمرير المعاملة.
تحقيقات النيابة وإحالة المتهم للمحاكمة
كان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أمر بإحالة المتهم غيابيًا إلى المحاكمة الجنائية، موجّهًا إليه اتهامات التزوير في محررات رسمية واستعمالها، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة وفق مواد قانون العقوبات ذات الصلة.
العدالة تأخذ مجراها
وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ثبت للمحكمة صحة الاتهامات الموجهة للمتهم، وأنه استغل مستندات الدولة في أعمال غير مشروعة بغرض الكسب غير القانوني، لتصدر المحكمة حكمها بالسجن المشدد عشر سنوات، مع مصادرة الأدوات والمضبوطات المتعلقة بالجريمة.
